داكر عبداللاه: القضاء على السوق السوداء للدولار وتقديم حوافز جاذبة ينشط تصدير العقار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للاجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات بمصر ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل.
و أشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للاقبال بشكل كبير على هذه المبادرة وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين ولا بد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية أو تجارية أو ادارية أو سياحية.
و أكد داكر عبد اللاه أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصري ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر وإعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة واسعارها وامكانها وذلك من خلال انشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار.
و طالب داكر عبد اللاه بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص سواء داخل اتحاد الصناعات أو جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية أو اتحاد مقاولي التشييد والبناء لإنه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها.
و أكد على أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي خاصة ان هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الاجانب والمصريين في تملكها ولا سيما الوحدات الفندقية والشاليهات المتميزة.
ودعا داكر عبد اللاه إلى أهمية القضاء على السوق الموازي للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصدير العقاري السوق السوداء داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن السلع المدعومة أو السلع التموينية: هي سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع -كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مُخفَّض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.
وأوضحت أن الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوعَّد من أساء القيام بمسئوليته تجاه الناس وأوقعهم في المشقة بأن يوقعه الله تعالى في الضيق والمشقة والحرج؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» أخرجه مسلم.
وأكدت أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة وليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: (أمر السلطان إنَّما يَنْفُذُ)؛ أَيْ: يُتَّبَعُ وَلَا تَجوزُ مُخالَفتُهُ.. وَفِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ أَنَّ صاحب "الْبَحْرِ" ذَكَرَ نَاقِلًا عن أَئمّتنا: أَنّ طَاعةَ الْإِمَامِ فِي غير معصيةٍ واجبةٌ؛ فلو أمر بصومٍ وجب] اهـ.
أما مَن يقوم بشراء هذه السلع المدعمة من هؤلاء المستولين عليها بغير وجه حق وهو يعلم أنها سلع مدعمة تم الاستيلاء عليها فهو بهذا الفعل يعاونهم فيما يفعلونه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان؛ قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
وعند عدم معاونة أهل الإثم والعدوان، ومراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله عز وجل ييسّر للإنسان أسباب رزقه الحلال، ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، ومَن ترك شيئا لله جل شأنه عوضه الله خيرًا منه، وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا للهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ» أخرجه أحمد في "مسنده.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر