سجل المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الجهات الـ12 لم تضع تصميما للنقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة، وتشكو من غياب رؤية تدبيرية لخدمات النقل العمومي، ما يعيق حركة تنقلات سكان الجهة الواحدة في ما بين المدن والقرى الموجودة بها.

ويحتاج المسؤولون عن الجهات، من منتخبين وأطر وزارة الداخلية، حسب تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، إلى تأطير للاضطلاع بالاختصاص المخول لهم في هذا المجال، إذ أكد التقرير أن الجهات يناط بها، في إطار اختصاصاتها الذاتية في مجال التنمية الجهوية، إعداد تصميم للنقل داخل دائرتها الترابية، والذي يندرج ضمن آليات التخطيط الاستراتيجي.

غير أن “جميع جهات المملكة لم تفعل بعد هذا الاختصاص، بسبب غياب تعریف قانوني لهذا التصميم وكيفية إعداده وتنفيذه وتتبعه وتقييمه”، مسجلا عدم إصدار مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية بالجهة، الذي سيحدد مكونات التصميم ومسطرة تفعيله.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء

مسقط-الرؤية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.

وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.

وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.

وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • المنفي يلتقي المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي
  • بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • 25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • نزول أمطار قوية في عدد من جهات المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية هذه مقاييسها
  • الذكرى الـ11 لاختفاء الطائرة الماليزية.. عودة البحث عن الحقيقة مع غياب الحطام
  • وزير النقل يكرّم عون أمن بشركة SNTF لأمانته 
  • الطفولة والأمومة: تقديم جميع سبل الدعم لضحية واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • إحباط 1340 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة خلال أسبوع