لجنة (معالجة المخالفات) تناقش المخالفات المهددة للأمن المجتمعي بمنطقة جليب الشيوخ
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن لجنة معالجة المخالفات تناقش المخالفات المهددة للأمن المجتمعي بمنطقة جليب الشيوخ، الكويت – 12 – 7 كونا – ناقشت لجنة معالجة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمنطقة جليب الشيوخ اجتماعا تنسيقيا لبحث .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة (معالجة المخالفات) تناقش المخالفات المهددة للأمن المجتمعي بمنطقة جليب الشيوخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت – 12 – 7 (كونا) -– ناقشت لجنة معالجة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمنطقة جليب الشيوخ اجتماعا تنسيقيا لبحث المخالفات التي تهدد الأمن المجتمعي ووضع الحلول التي تمنع تكرار الحرائق في تلك المنطقة مستقبلا.وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.وبينت أن الاجتماع ناقش قيام كل جهة بدورها في التعامل مع المخالفات الموجودة للحد من الوضع بمنطقة جليب الشيوخ.وأضاف البيان أن الفريق المكراد تقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع الجهات الحكومية المشاركة في هذا الاجتماع على أن تتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب اختصاصات كل جهة لضمان عدم تكرار نشوب حرائق بتلك المواقع. (النهاية) ع ك / ا ع ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025