قبيلة بني مرة بحضرموت تؤكد وقوفها إلى جانب قرار المحافظ بإيقاف توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أكدت قبيلة بني مرة في محافظة حضرموت وقوفها الكامل إلى جانب قرار محافظ المحافظة بن ماضي بإيقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني.
وأبدت القبيلة تأييدها ومباركتها للخطوة الشجاعة التي اتخذها المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بقيادة المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي.
ودعت كافة الشعب الحضرمي الالتفاف حول تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بقيادة الاخ المحافظ والوقوف إلى جانبه في تحقيق ما يصبو اليه من نمو وازدهار ومشاريع مطلوب تنفيذها فوراً لحاجة المحافظة لمشاريع.
وجاء البيان الصادر عن القبيلة كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قبيلة بني مرة الشيخ عمر مسلم بن علابي
الرقم :
المرجع :
(٧٢٢٣٦١٦٨٠)
بعون الله تعالى وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الكريم واله وصحبه
وسلم .
( اعلان ) قبيلة بني مره مشايخ وافراد يؤيدون ويباركون الخطوة الشجاعة التي اتخذها المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بقيادة الابن البار محافظ محافظة حضرموت ) القائد : مبخوت مبارك بن ماضي )
وعليه فأننا نؤكد للأخ المحافظ والمكتب التنفيذي وقوفنا معهم صف واحد لتنفيذ ما تم اقراره ( ايقاف توريد ايرادات المحافظة الى البنك المركزي وايداع ايرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة لحساب المحافظة والذي سيسهم في حماية المصالح المحلية وضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية بمحافظة حضرموت يأتي هذا القرار استجابة لتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها المحافظة . وندعو كافة الشعب الحضرمي الالتفاف حول تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بقيادة الاخ المحافظ وان نكون سندا له في تحقيق ما نصبو اليه من نمو وازدهار ومشاريع مطلوب تنفيذها فوراً لحاجة المحافظة لمشاريع واكثرها مستعجلة من كهرباء وصحة وتعليم وغيرها من المشاريع .. والله ولي التوفيق
صادر عن الشيخ عمر مسلم بن هلابي شيخ مشايخ بني مرة عضو رئاسة هيئة مرجعية الوادي والصحراء
حضر موت القطن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی بنی مرة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي «قفط» و«هو» بمحافظة قنا ومنطقتي «غرب جرجا» و«غرب طهطا» بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لإعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء