رئيس زراعة البرلمان يطالب بتكثيف الجهود العلمية لمواجهة ظاهرة تصحر الأراضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تكثيف الجهود في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، لا سيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات تتعلق بالأمن الغذائى، في ظل الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ود محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود علاء الدين حموية من المركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ودمحمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
وقال الحصرى، إن الأزمات العالمية الأخيرة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في تهديد الأمن الغذائي للدول، مضيفا كما تأتى التغييرات المناخية لتمثل خطرا أكبر على الأمن الغذائي بسبب تداعياتها التى تتسبب في تصحر وتدهور الأراضي نتيجة نقص المياه.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تصحر وتدهور الأراضي من أكثر المعوقات أمام التنمية الزراعية، لا سيما في ظل ما تستهدفه القيادة السياسية من خطط ومشروعات قومية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.
وأكد الحصرى، أهمية جهود مركز البحوث الزراعية وغيره من الجهات العلمية في مواجهة تلك الظاهرة، داعيا لتكثيف تلك الجهود والبحوث العلمية للتوصل إلى حلول مناسبة لمواجهة آثار وتداعيات تلك الظاهرة الخطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان