أستاذ قانون دستوري: تصويت المصريين بالخارج نجاح للدولة ولكل ومؤسساتها (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم والأكبر وأغلب دول العالم تتابع الاستحقاقات الرئاسية أكثر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان التي تأتي في المرتبة الثانية، مشيرًا إلى أنه بمتابعة الاستحقاقات الرئاسية، وجدنا أن هناك مشكلات قبل عام 2011، وكان يُقال إن الإعلام ليس محايدا والمؤسسات الأمنية ليست محايدة، ولكن في هذه الانتخابات تغير الأمر كليا، فالمؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل".
وأضاف "المغازي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خصصت فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة، وبالتالي أصبحنا نرى المرشحين ومؤتمراتهم على الهواء، والقنوات التلفزيون تغطيها، كما أن المؤسسات الأمنية تحميها، ومن ثم، فقد أصبحنا في صورة لائقة جيدا، حملات المرشحين تنظم المؤتمرات والمؤسسات الأمنية تقوم بعملية التأمين".
وتابع، أن تصويت المصريين بالخارج هو نجاح كبير للدولة المصرية ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نص على أن الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة كما نص على مشاركة المصريين بالخارج، موضحًا أن درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات.
وأردف، أستاذ القانون الدستوري: "الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح، فالدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة تواجه كل المخاطر الخارجية والصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم، فإن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل يتم في مواعيده القانونية نجاح للدولة المصرية ولمؤسساتها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية المؤسسات الإعلامية البرلمان
إقرأ أيضاً:
ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ننشر مقترحات مديرية إسكان اسوان
كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، ببحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة وحدات سكنية جديدة، وعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
جاء ذلك بناءً على تقرير مقدم من مدير مديرية الإسكان، أشار إلى عدم تنفيذ وحدات سكنية جديدة منذ عام 2014 في نطاق الوحدة المحلية لمدينة أسوان والوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة بالمحافظة من خلال اختيار مواقع مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة وفقًا لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وعُقد الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام المساعد، وبحضور مدير مديرية الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أهمية تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنماطها لتناسب جميع شرائح المجتمع.
كما وجه بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والمواطنين للانتهاء سريعًا من إعداد دراسة متكاملة تشمل المواقع المختارة، التي تم رفعها مساحيًا وتحديد إحداثياتها بدقة، مع وضع المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية، لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومي "سكن لكل المصريين".
وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع إلى مركز GIS لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملاءمتها للخصائص السكانية. كما شدد على أهمية مراجعة قرارات التخصيص السابقة لتحديد صلاحية الأراضي ومدى إمكانية الاستفادة منها لتنفيذ المشروع في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أهمية توفير المرافق الأساسية، وحساب تكلفة تنفيذها إذا كانت غير متوفرة، ضمن الدراسة الشاملة التي سيتم إعدادها. وتهدف هذه الدراسة إلى اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن.