القصير يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية التعاون المشترك لخدمة صغار المزارعين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة/ كليمونس فيدال - مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وبحث معها آليات التعاون المشترك.
ورحب القصير، بكليمونس وفريق العمل المرافق، حيث أكد في البداية على متانة وعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما ينهما علي القضايا الدولية والإقليمية.
وأشار القصير، إلى المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الــــــSASME والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والذي قام بتمويله كل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتي بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الاسماك والالبان.
وشدد القصير على وضع صغار المزارعين على رأس انشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة اساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية،
ومن جانبها كليمونس وجهت الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال واكدت ان نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت ايجابية جدا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، ويأتي هذا اللقاء تدعمياً لآليات التنسيق المشترك في اعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة وذلك في اطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والاولويات الموضوعة لتحقيق الامن الغذائي مع مجابهة الاضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وفي نهاية اللقاء أكد القصير علي انه يجب ان يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين مع التركيز علي اقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.
وحضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة/ اليزا فيفار - مديرة وحدة بالوكالة والسيد/ محمد عشماوي - مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري السيد المهندس مصطفي الصياد - نائب وزير الزراعة والاستاذ كامل شحاته ممثلا عن البنك التجاري الدولي والدكتور صبحي النجار - المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القصير وزير الزراعة العلاقات المصرية الفرنسية صغار المزارعين الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع حبيب عبيد وزير البيئة بالجمهورية التونسية، في لقاء ثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالات البيئة والزراعة المستدامة، فور وصوله العاصمة التونسية وعلى هامش اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.
بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والسفير باسم حسن سفير مصر في تونس والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.
وناقش الوزيران عددًا من المحاور الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تبادل الخبرات في إدارة المخلفات الزراعية وتدوير قش الأرز وعرض التجربة المصرية الرائدة في جمع وتدوير قش الأرز، والتحديات التي واجهت تنفيذ المنظومة والنجاحات المحققة وبحث إمكانية استفادة تونس من النموذج المصري في إدارة المخلفات الزراعية، مثل مخلفات الزيتون والحبوب،
وكذلك دراسة فرص نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية في هذا المجال الحيوي.
كما بحثا الوزيران كذلك تعزيز الشراكة في مشاريع البيئة والتنمية المستدامة وإعداد مشروعات مشتركة ممولة إقليميًا أو دوليًا في مجالات مثل إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات وتصنيع الأعلاف غير التقليدية، وايضا إنتاج منتجات حرفية من المخلفات مع دعم المجتمعات الريفية وتوفير فرص العمل.
ورشة عمل إقليمية ودولية مشتركة
كما ناقشا مقترح تنظيم ورشة عمل إقليمية مشتركة بعنوان: "الإدارة المستدامة للمخلفات الزراعية والحد من التلوث الهوائي"
وفى نهاية الاجتماع اتفقا الوزيران على اهمية تبادل الخبرات حول تمكين الشباب والنساء عبر الصناعات المرتبطة بإعادة تدوير المخلفات ومناقشة برامج تدريب وتوعية المزارعين بالإدارة الآمنة والفعالة للمخلفات الزراعية والتعاون في إطار مرصد الصحراء والساحل وايضا سبل التكامل المؤسسي والتقني بين وزارتي البيئة والزراعة في كلا البلدين.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وحرص البلدين على بناء شراكات فعالة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.