مليار ريال قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة في منصة "فرصة"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال صندوق تنمية الموارد البشرية، إن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة التابعة لبرنامج "تسعة أعشار"، تجاوزت مليار ريال، منذ انطلاق المنصة في العام 2017.
وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، إذ تم تعميد ما يقارب من الـ 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام 2023.
وتُعد منصة فرصة حلقة وصل بين المورد والمشتري، إذ تمكن المنشآت من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً في مشتريات القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى تمكينها من طرح طلبات عروض الأسعار فيما بينها. وتضم المنصة أكثر من 27 قطاعاً وأكثر من 500 جهة كبرى مستفيدة.
وتسعى المنصة إلى تنمية وتمكين الأعمال عبر تعزيز الحوكمة والشفافية للعروض المقدمة ودعم المحتوى المحلي والربط الإلكتروني، لتسهيل تنظيم عمليات الشراء وسهولة التحكم والوصول إلى التقارير والمعلومات عن طريق لوحة بيانات متكاملة.
وتشمل خدمات برنامج تسعة أعشار مجموعة من الخدمات المبتكرة وهي: منصة فرصة، منصة بحر، منصة زاد، منصة تجار، لتمكين الأعمال وتغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عبر تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد والمنشآت من خلق فرص ووظائف جديدة بطرق مبتكرة.
ويعد برنامج تسعة أعشار، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، التي أطلقها في أغسطس 2016، من منطلق رؤية المملكة 2030 لإيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، إضافة إلى تشجيع بيئة ريادة الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الرقمية والمبتكرة المتوفرة على الرابط من هنا.
مليار ريال قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة @Forsah_livehttps://t.co/iv9Pe6wfmu pic.twitter.com/HcRjRZCERN
— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) December 5, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية المنشآت الصغيرة والمتوسطة قیمة المشاریع
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.