كيف يمكن للشعب السوداني يستعيد ضميره
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كيف يمكن للشعب السوداني أن يستعيد ضميره وينهض ؟ تساؤل يطرح نفسه وَسْط كم الخلاف والفوضي علي المسرح السياسي والصراع بيننا لكل منا رأيه الخاص فيمَا عدّ ضميرًا وطنيًا أو انعدامه, لكن عمومًا، يمكننا أن نقول أن الأحداث التي تهدد وحدة السودان وسيادته واستقراره وديمقراطيته وتنميته تستدعي تحرك ضمير السودان ومواجهة الحروب و الانقلابات والصراعات والتدخلات الخارجية من بين هذه الأحداث، نذكر لابد من إنهاء الحكم العسكري واستعادة السلطة المدنية والشرعية التي تم منحها الشعب السوداني تفويضًا بعد الثورة من أهم مطالب الامة الآن, الالتزام بالميثاق الدستوري الانتقالي والاتفاقيات السياسية والسلام الذي تم التوصل إليها بين الأطراف المختلفة وكذلك تشكيل مجلس تشريعي انتقالي يمثل كافة القُوَى السياسية والمجتمعية والإقليمية، ويمارس دوره في الرِّقابة والتشريع والتوازن, تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وإدارية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومكافحة الفساد والهدر والمحسوبية, مع تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في نشر الوعي والتثقيف والتعبير والحوار والتنوير, كما تعزيز ثقافة الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب السوداني, تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتعويض لضحايا الانتهاكات والنزاعات التي شهدها السودان على مدى عقود, تحضير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة تؤدي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية ديمقراطية أن التساؤل المطروح الآن هل الديمقراطية هي نظام سياسي يقوم على مبادئ الحرية والمساواة والمشاركة والتعددية وسيادة القانون والأنسب لنا قبل هذا التساؤل هنالك سبل متعددة لتعزيز الديمقراطية، يجب أن تتوفر بعض الشروط والمتطلبات، منها إنهاء الحكم العسكري واستعادة السلطة المدنية والشرعية التي تم تفويضها من قبل الشعب بعد أنهيار النظام البائد, وكذلك الالتزام بالميثاق الدستوري الانتقالي والاتفاقيات السياسية والسلام الذي تم التوصل إليها بين الأطراف المختلفة, هذا سؤال مهم ومعقد يتطلب تحليلًا عميقًا للمفاهيم والنظريات والتجارب السياسية المتعلقة بالوطنية والتوافق.
أسباب التوافق السياسي تكمن في الحاجة إلى تجاوز الصراعات والخلافات السياسية التي قد تهدد الاستقرار والأمن والتنمية في المجتمع. معوقات التوافق السياسي تتمثل في الاختلافات والتنافس والتعصب السياسي بين الأطراف المختلفة في المجتمع، التي قد تنشأ من عوامل دينية، أو عرقية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو أيديولوجية. آليات التوافق السياسي تشمل الحُوَار والتفاوض والتسوية والتحالف والتعاون والتشاركية والتعددية والديمقراطية في العمل السياسي. نتائج التوافق السياسي تتضمن تعزيز الديمقراطية والمشاركة والتمثيل والشفافية والمساءلة والحقوق والحريات في المجتمع، وتحسين العلاقات والتفاهم والثقة والتضامن بين الأطراف السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرفاهية في المجتمع, ثالثًا، يجب استقراء بعض النظريات والتجارب السياسية المتعلقة بالوطنية والتوافق من مصادر فلسفية أوروبية وتاريخية. من النظريات السياسية المهمة في هذا المجال نظرية العقد الاجتماعي الذي ط الذي طور خلال التجارِب الإنسانية منذ قيام أو تحالف وطني وضمير يعبر عن آلأمم في التاريخ الإنساني هذا سؤال مهم ومعقد، ولا يوجد إجابة واحدة أو سهلة عليه لكن بصورة أشمل، يمكننا القول إن الضمير الوطني هو شعور الانتماء والتفاني والولاء لأمة محددة، وهو يتأثر بالعوامل الثقافية والسياسية والتاريخية لإنشاء ضمير وطني بواسطة توافق سياسي، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض النِّقَاط التالية الثقافة السياسية: هي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم بالسلطة السياسية. وهي تظهر مدى قَبُول وثقة ومشاركة الناس في النظام السياسي والمؤسسات الحاكمة. لتعزيز الضمير الوطني، يجب أن تكون الثقافة السياسية متوافقة مع القيم والمبادئ الأساسية للأمة، وتحترم التنوع والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما يجب أن تشجع على التعاون والحوار والتضامن بين مختلف الفئات والمجموعات الاجتماعية والثقافية وهنا علينا أن نعود الي الفلسفة السياسية هي مثل دراسة مواضيع السياسة، والحرية، والعدالة، والملكية، والحقوق، والقانون، وتطبيق السلطة للقوانين , بالمقابل وهي تطرح أسئلة, ما هي طبيعة السلطة والشرعية؟ ما هي الحقوق والحريات التي ينبغي على الحكومة حمايتها؟ ما هي شكل الحكومة الأمثل؟ ما هي واجبات المواطنين تجاه الحكومة الشرعية؟ متى يمكن الإطاحة بالحكومة بشكل قانوني؟ لإنشاء ضمير وطني بواسطة توافق سياسي، يجب أن نستند إلى الفلسفة السياسية التي توفر إطارًا نظريًا ومنهجيًا لتحليل وتقييم وتطوير النظم السياسية والقوانين والسياسات. وهناك العديد من المدارس والاتجاهات في الفلسفة السياسية، مثل الوضعية، والواقعية، والليبرالية، والاشتراكية، والماركسية، والأناركية، والنسوية، والجماعية، والموجزة، والنقدية، والبيئية، وغيرها. وكل منها يقدم رؤية وتفسير مختلف للمفاهيم والقضايا السياسية. لذلك، يجب أن نتعرف على الفلسفة السياسية التي تناسب طبيعة وتاريخ وتحديات وطموحات أمتنا، وأن نحاول توفيق بينها و الفلسفات السياسية الأخرى الذي تؤثر على العلاقات الدولية والإقليمية السوابق السياسية التاريخية هي الأحداث والظروف والعوامل التي شكلت وأثرت على تطور وتغير النظم والحركات والأحزاب والشخصيات السياسية في مختلف الأزمنة والأماكن. وهي تظهر مدى نجاح أو فشل السياسات والقرارات والإصلاحات والثورات والحروب والمعاهدات والتحالفات والانفصالات والاندماجات والانقلابات والمصالحات وغيرها من العمليات السياسية, لإنشاء ضمير وطني بواسطة توافق سياسي، يجب أن نتعلم من التجارِب السياسية التاريخية التي مرت بها أمتنا وغيرها من الأمم، وأن نستخلص منها الدروس والعبر والتوجيهات والإرشادات التي تساعدنا على تحسين وتقوية وتنمية وحماية وطننا. وهناك العديد من المصادر والمراجع التي تتناول التجارِب السياسية التاريخية، مثل الكتب والوثائقيات والمؤتمرات والندوات والورش والدورات وغيرها. وكل منها يقدم رؤية وتحليل مختلف للحقائق والأسباب والنتائج والآثار والتأثيرات والتقييمات والمقارنات والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات والبدائل والحلول والتحديات والفرص والمخاطر والمستقبل وغيرها من الجوانب السياسية التاريخية. لذلك، يجب أن نبحث ونقرأ ونناقش وننتقد وننتقي ونستفيد من التاريخ السياسي لكي نخدم مصلحة وطننا، وأن نتجنب ونتعظ ونتحاشى من أخطاء سياسية وتاريخية التي ممكن أن تضر بوطننا, وفي أعتقادي هذه بعض النِّقَاط الأساسية التي يمكن أن تساعدنا على إنشاء ضمير وطني من طريق توافق سياسي ولكن هذا لا يكفي، فهناك أيضًا حاجة إلى العمل والجهد والتعاون والتفاهم والتسامح والاحترام والمسؤولية وبما تقتضيه واقع الحال الآن, ولكن هل يعي ساستنا والنخب وكل أهل السودان مُدَى خوجتنا لتستعيد ضميرَا يؤسس لامة متحدة مؤمنة بالتعايش السلمي مع بناء دولة القانون المؤسسات أنه ليس بحلم أو أمنيات بل ما يجب أن يكون عليه الحال.
zuhairosman9@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التوافق السیاسی توافق سیاسی بین الأطراف فی المجتمع ب السیاسیة ضمیر ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
العكّاري: التحول إلى الدفع الإلكتروني مشروع وطني استراتيجي يحتاج إلى دعم من المواطن
وصف عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً “مصباح العكاري”، التحول إلى الدفع الإلكتروني بـ«المشروع الوطني الاستراتيجي»، مؤكدا أنه يحتاج إلى دعم من المواطن.
وقال العكاري، عبر حسابه على “فيسبوك” إن مشروع التحول الي الدفع الإلكتروني مشروع وطني استراتيجي يحتاج إلى دعم من كل أطراف الدولة وأولهم المواطن المستفيد من هذا المشروع”.
وأكد أن هذا المشروع ما وضع إلا من أجل راحة المواطن وإبعاده عن الأزمات، ولله الحمد اليوم الإحصائيات هي خير معبر عن هذا النجاح ولتقريب الصورة للمواطنين وأعطاهم أرقام دقيقة حتى تتضح الصورة أكثر”.
وشدد على أن أزمة السيولة اتضحت صورتها في الربع الأخير من سنة 2015، يومها لا توجد نقطة بيع تشتغل اليوم 70 ألف نقطة بيع تشتغل”
وتابع:” يومها كان عدد البطاقات المفعلة لا يتجاوز نصف مليون بطاقة تعمل على أجهزة الصراف الآلي، اليوم البطاقات المفعلة تجاوز 4.7 مليون بطاقة”. واستطرد:” يومها حجم العمليات المالية الإلكترونية لم يتجاوز 200 مليون، اليوم حجم العمليات المالية الإلكترونية تجاوز 100 مليار دينار ليبي، فكل العمولات على أدوات الدفع الالكتروني تم تخفيضها
يضاف إلى أدوات الدفع الالكتروني المستخدمة من خلال الهاتف المحمول، والتي وفرت كثير من الجهد علي المواطن والمصرف”.
وأوضح العكاري، قائلا:” من بيتك اليوم يمكنك إجراء الكثير من العمليات المصرفية تحويل من حسابك إلى حساب آخر ومعرفة رصيدك، وشراء كروت التسوق الكثير من الخدمات”.
ولفت إلى أن فترة التغير هذه من سنة 2015-2024 كانت فترة صعبة تتطلب فيها تحديث المنظومات المصرفية وتوحيد كامل الفروع داخل المصرف الواحد علي منظومة موحدة علي آخر الإصدارات” .
ونوه بأن الخيار القاتل هو الاستمرار في طباعة العملة وتسحب من المصارف وتذهب إلى سوق العملات وتزدهر السوق الموازية للنظام المصرفي وتضعف العملة”.