المشاط: المرأة من أكثر الفئات تضررًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة في كثير من المجتمعات تعد من أكثر الفئات المتضررة بالتغيرات المناخية، في ظل حرمانها من الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا وأنظمة الائتمان، وغيرها من الخدمات، واقتصار دورها على وظائف محددة، موضحة ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في مواجهة التغيرات المناخية ودمج أهداف تمكين المرأة في مشروعات العمل المناخي والتنمية بشكل عام.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى لمناقشة تمكين المرأة ضمن اتفاق باريس للمناخ، حيث شهدت الفعالية إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان انتقال عادل مستجيب للنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة رزان مبارك، رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP28، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي الحكومات ومؤسسات اتمويل الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النساء أظهرن في أوقات الكوارث والأزمات دورهن الحيوي للتغلب على تلك الظروف على مستوى إعادة الإعمار، وإدارة الموارد الطبيعية، وبالتالي فإنهن يمكن أن يقمن بدور حيوي في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية .
وأشار وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما في بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات وهو ما يؤثر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الذي يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة في هذا القطاع حيث يعتمدن عليه في توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثير بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية في هذا القطاع على سبيل المثال.
وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات في اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة في المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.
ونوهت إلى إطلاق مصر مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي GECA خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أن مبادرة GECA تتكامل مع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي بمشاركة المرأة، وأن مصر بصدد إطلاق تقرير بالتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاثة الشركاء في المبادرة، يسلط الضوء على مشاركة المرأة في مواجهة العمل المناخي في 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، كما أنه يرصد التحديات على مستوى تلك القطاعات والفرص المتاحة مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للقطاعين الحكومي والخاص.
كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولي، بوضع المواطن في قلب مشروعات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخي في المجتمعات المحلية مع الأخذ في الاعتبار المرأة كعنصر أساسي في مواجهة تلك التغيرات.
ولفتت المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.
كما تطرقت إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، من بينها مبادرة أورانج كورنرز التي يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال في صعبد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات في إطار هذا البرنامج 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية في أي دولة واستغلال إمكانياته كاملة، كما أن تعزيز العمل المناخي لن يتأتى بدون مشاركة قوية للمرأة إلى جانب الراجل من أجل الحفاظ على مقدرات كوكبنا، وضمان مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المرأة التغيرات المناخية وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة العمل المناخی تمکین المرأة بین الجنسین بالتعاون مع المرأة فی فی مواجهة على مستوى من أکثر
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.