مطالب بحوار مجتمعي حول كيفية التطبيق الأمثل لمبادرة بيع العقار بالدولار للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات بمصر ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل
و أشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للإقبال بشكل كبير على هذه المبادرة وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين ولابد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية او تجارية او إدارية أو سياحية.
و أكد داكر عبد اللاه أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصري ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر و إعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة واسعارها وامكانها وذلك من خلال انشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار.
و طالب داكر عبد اللاه بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص سواء داخل اتحاد الصناعات او جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية او اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لأنه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها.
و أكد على أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي خاصة ان هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الأجانب والمصريين في تملكها و لاسيما الوحدات الفندقية و الشاليهات المتميزة.
ودعا داكر عبد اللاه، إلى أهمية القضاء على السوق الموازي للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار.
اقرأ أيضاًمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف التجارية
وزير المالية لـ اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء سعر الدولار شراء العقارات السوق الموازي للدولار الضريبة داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
فيدان: بي كي كي سيخرج من سوريا سواء عبر طرق سلمية أو بخلاف ذلك
شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، على رفض بلاده وجود أي جهة تحمل السلاح خارج سلطة الحكومة المركزية في سوريا، لافتا إلى أن امتدادات حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي) على الأراضي السورية ستخرج من الحسابات.
وتأتي تصريحات فيدان عقب مؤتمر مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي شمال شرقي سوريا بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" الذي تدرجه أنقرة ودول غربية على قوائم الإرهاب، ويتخذ من جبال قنديل شمالي العراق مقرا له.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، إن "تنظيم بي كي كي الإرهابي سيخرج من الحسابات في سوريا سواء بإرادته عبر طرق سلمية أو بخلاف ذلك كما خرج تنظيم داعش الإرهابي من الحسابات".
وأضاف وزير الخارجية التركي، أن بلاده ستقف بوجه "المجموعات التي تستغل الوضع الحالي في سوريا لتحقيق بعض أهدافها، وتسعى إلى الإضرار بوحدة أراضي سوريا وسيادتها"، حسب وكالة الأناضول.
وأشار فيدان إلى أن أنقرة "تراقب تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في الأشهر الماضية بين ما يسمى قوات قسد والحكومة السورية في دمشق"، مؤكدا حساسية هذا الملف بالنسبة لتركيا.
وشدد فيدان، على "وجود حاجة ملحة لاجتثاث العناصر الإرهابية تماما من سوريا"، مضيفا أن "الشعب السوري عانى من آلام كبيرة لسنوات طويلة. وسنواصل مساهمتنا في بناء مستقبل ينظر فيه السوريون إلى الغد بأمل".
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد السبت الماضي دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن التحركات الأخيرة "تكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".
وأضافت "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".