قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات بمصر ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل

و أشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للإقبال بشكل كبير على هذه المبادرة وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين ولابد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية او تجارية او إدارية أو سياحية.

و أكد داكر عبد اللاه أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصري ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر و إعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة واسعارها وامكانها وذلك من خلال انشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار.

و طالب داكر عبد اللاه بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص سواء داخل اتحاد الصناعات او جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية او اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لأنه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها.

و أكد على أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي خاصة ان هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الأجانب والمصريين في تملكها و لاسيما الوحدات الفندقية و الشاليهات المتميزة.

ودعا داكر عبد اللاه، إلى أهمية القضاء على السوق الموازي للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار.

اقرأ أيضاًمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف التجارية

وزير المالية لـ اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السوق السوداء سعر الدولار شراء العقارات السوق الموازي للدولار الضريبة داکر عبد اللاه

إقرأ أيضاً:

اكتشفت أن مساحة العقار الذي اشتريته أصغر من المتفق! هل من طريقة لتحصيل حقي؟

إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل ما العمل عند اكتشاف أن مساحة العقار أصغر من المساحة المتفق عليها؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وأكد أنه يتعين دراسة العقد بكل تأني والتركيز على النقاط لتحديد المساحة المتفق عليها وما إذا كانت المساحة الصافية أو الإجمالية، ثم مقارنة ما ورد بالعقد بما هو ثابت بالملكية النهائية.
وقال كل ذلك تمهيداً لإقامة دعوى مدنية بغاية استرداد فارق قيمة المساحة وذلك بعد التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل كتخفيض سعر العقار أو إعادة جزء من المبلغ المدفوع.
وأوضح محمد جاويش أنه في حال فشل جميع مساعي التسوية فلا بديل عن استكمال إجراءات الدعوى المدنية والمطالبة بتعويض عن فارق المساحة، وفي أغلب الأمر يجب الحصول على تقرير خبير بشأن تلك المساحة سواء قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها وفقاً لظرف كل دعوى وحالتها.

مقالات مشابهة

  • مختص يوضح أفضل وقت لشراء العقار .. فيديو
  • القطاع العقاري تحت المجهر
  • الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل
  • بعد انهيار سقف.. إخلاء عقار بمصر القديمة من سكانه
  • مصر تستعد للمشاركة في معرض ILTM Latin America 2025 للسياحة الفاخرة
  • عام على صفقة رأس الحكمة.. أين ذهبت الوعود للمصريين بالسمن والعسل؟
  • اكتشفت أن مساحة العقار الذي اشتريته أصغر من المتفق! هل من طريقة لتحصيل حقي؟
  • حماس تدعم مقترح مصر بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة
  • حماس: ندعم تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة كما اقترحت مصر
  • هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم