المغازي: تصويت المصريين بالخارج نجاح كبير للدولة المصرية (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إنّ تصويت المصريين بالخارج هو نجاح كبير للدولة المصرية ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على أنّ الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة كما نص على مشاركة المصريين بالخارج.
شوف نفسك منهم.. هؤلاء محرمون من التصويت في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية.. من هم المحرمون من الإجازة؟ مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات
وأضاف “المغازي” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات".
الصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصريةوتابع أستاذ القانون الدستوري: "الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح، فالدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة تواجه كل المخاطر الخارجية والصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم، فإن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل يتم في مواعيده القانونية نجاح للدولة المصرية ولمؤسساتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الانتخابات مصر المرأة المصرية فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.