وزير المالية: تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والإفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة.
ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66% في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5%من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 5.3 مليار يوان، وسندات «ساموراي» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 5.1 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية
وزير المالية: تحويل جزء من المديونيات لمواجهة التغير المناخي دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سندات باندا استدامة الأمن الغذائي على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة تطوير الشرقية تحقق أثرًا ماليًا يتجاوز 7.7 مليار ريال
تواصل هيئة تطوير المنطقة الشرقية دورها في دعم الاستدامة المالية وتمكين الجهات من الاستخدام الأمثل للموارد، حيث نجح فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة في تحقيق أثر مالي تجاوز 7.7 مليار ريال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وعملت الهيئة خلال العام بشكل وثيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، حيث سعت إلى دعم الوزارة في مراجعة ميزانيات المنطقة، والمساهمة في ترتيب أولويات المشاريع التنموية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء برنامج خدمة المجتمعأمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الأولى من متدربات برنامج التميز المهنيتعزيز كفاءة الإنفاق
كما قامت بتعزيز كفاءة الإنفاق من خلال تطوير نماذج الميزانية، وأتمتة أدوات التحليل والتخطيط، والمشاركة في إعداد الميزانية الرأسمالية السنوية.
وسعت الهيئة إلى بناء نموذج عمل تفاعلي مع الجهات الحكومية، لتشجيع رفع طلبات المشاريع ضمن رؤية تطوير شاملة، وضمان المواءمة مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في المنطقة الشرقية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
وعبّر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، عن اعتزازه بما تحقق.الاستثمار الأمثل للموارد
وقال: هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد، بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة، ونفخر بما أنجزه فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة، وسنواصل العمل مع شركائنا في وزارة المالية لتحقيق ممارسات مالية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُشار إلى أن فرق كفاءة الإنفاق هي فرقً داخلية أُنشئت بناءً على الأوامر السامية لتعزيز كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وتتولى مهام دراسة وتحليل طلبات التمويل، وتقديم المبادرات النوعية، والمشاركة في إعداد الميزانيات العامة، ويخضع تقييم هذه الفرق لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي تهدف إلى قياس مدى فعالية وكفاءة استخدام الموارد المالية وتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الإنفاق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو