بايتاس: الحكومة تعاملت مع موضوع الأساتذة بحسن النية وإيجابية لأنه يهم مصلحة التلاميذ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تعاملت مع موضوع الأساتذة بحسن نية وإيجابية، لأنه يهم مصلحة التلاميذ والتلميذات وهو أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "ضيف الأسبوع" على قناة ميدي1 تي في مساء أمس الأحد، أن الهدف من إصلاح المنظومة التعليمية، هو أن تكون المدرسة في مستوى يمكنها من تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وكذا تحقيق مهمة المصعد الاجتماعي.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، معلنا أن هذا الاجتماع أسفر عن تحديد المحاور والآجال وأقصاها 15 ينار 2024، لاستكمال هذا الحوار في شموليته، والتوصل إلى اتفاق نهائي يضم جميع النقط التي أثارتها النقابات.
وتحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، عن تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، موضحا أن ذلك يعني أن مجموعة من القرارات والنصوص القانونية التي يجب أن تصدر لتفعيل هذا النظام لن يتم إصدارها لكي يبقى مجمدا.
وأبرز وجود تقدم ملموس في الحوار مع النقابات، مشددا على القيام بمحاولات لتسريع الخطى بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، يحتوي على إعادة النظر في النظام الأساسي المذكور برمته، وأيضا على الجانب المتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.
وأكد أنه بدون مدرسة عمومية وتعليم حقيقي، لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية. وخلص إلى أن هذا واحد من الملفات التي تأمل الحكومة أن تتوصل بشأنها إلى اتفاق سريع مع النقابات، مؤكدا أن كل الأجواء تؤشر على وجود رغبة في ذلك حتى يعود التلاميذ إلى مدارسهم.
وأعرب عن تفاؤله بنتائج الحوار مع النقابات حول هذا الملف، لأن هناك تفاعلا إيجابيا من كلا الطرفين نقابات وحكومة، ورغبة في إغلاق هذا الملف لأن الهدر المدرسي لا يمكن تعويضه سريعا، مما يفرض الإسراع لتجاوز هذه المرحلة، وفق تعبيره.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، الاثنين، قوله "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".
وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب في تصريح لـ سانا: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في #سوريا.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 20, 2025
وأضاف دياب في حديثه لـ"سانا"، "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".
وعلى مدى الـ14 الماضية، أدت الحرب التي اشتعلت في سوريا جراء القمع الذي واجه به النظام المخلوع الثورة عام 2011، إلى شلل كبير في قطاع النفط في سوريا.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن "قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية".
وأشار إلى أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وتتركز معظم آبار النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع تحديات جمة في قطاع الطاقة بعد سنين من الصراع والعقوبات الغربية المشددة منذ عام 2011، حيث لا يتوفر التيار الكهربائي الذي تقدمه الدولة أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال في معظم أنحاء البلاد.
ويُعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل موقعا رئيسيا في اقتصاد البلاد. وتعد سوريا من الدول ذات الاحتياطي النفطي المعتدل عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 31 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدّر إجمالي احتياطي سوريا النفطي بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.
لكن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعا حادا منذ عام 2009. ووفقا لبيانات موقع "بريتش بتروليوم"، بلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 406 آلاف برميل يوميا، لكنه انخفض تدريجيًا إلى 385 ألف برميل في عام 2010. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استمر الانخفاض الحاد ليصل إلى 353 ألف برميل يوميا.
ومع تصاعد الصراع والعقوبات الدولية، تراجعت قدرة سوريا على إنتاج النفط بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج اليومي حوالي 24 ألف برميل فقط في عام 2018، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.