أبوظبي - وام

تتقدم دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، حيث يتكامل الجهدان الحكومي والمجتمعي للوصول إلى هذا الهدف الوطني الاستراتيجي، وهو ما تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال جهود حثيثة تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لتوسيع أطر التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والتوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء في جميع مدن ومناطق الدولة، لما تمثله الأشجار والنباتات من دور رئيسي في خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية النظم البيئية من آثار التغير المناخي.

ويجري التوسع في المساحات الخضراء بوتيرة متسارعة على مدار العام، كما يزداد الوعي المجتمعي لدى الطلبة والأجيال الجديدة بالقضايا البيئية، وأهمية التفاعل مع البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر، وهو ما تثبته كل عام المشاركة المجتمعية الواسعة ومن مختلف الشرائح العمرية في أسبوع التشجير، حيث شهد في نسخته الـ43 في مارس الماضي تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات» حضوراً لافتاً لطلبة المدارس، ومختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، ما يعكس درجة عالية من المسؤولية تجاه القضايا البيئية.

وتعد حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، منصة مثالية لاستعراض جهود دولة الإمارات في حماية البيئة، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ«أبطال العمل المناخي» بهدف إبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

قوانين لحماية البيئة

وتحرص دولة الإمارات على إصدار التشريعات والقوانين، لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وحظر قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، «أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية، ومن ذلك قطع أو اقتلاع أو حرق أو تخريب أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب محلية، وإتلاف وتدمير أو إلحاق أي ضرر بالتكوينات الجيولوجية والموائل الطبيعية التي تعد موطناً للنباتات المحلية».

ويهدف القرار إلى «تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية بالدولة، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للنباتات المحلية، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي».

مظهر حضاري

وتعمل البلديات في كل إمارة، على زيادة المسطحات الخضراء وأعداد الأشجار، بما يحقق فوائد بيئية وجمالية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت بلدية مدينة أبوظبي في زراعة آلاف الأشجار المزهرة والمثمرة والتجميلية، حيث تمت زراعة 2967 شجرة مزهرة، و2888 شجرة مثمرة، و1076 شجرة غاف، إضافة إلى العناية بمئات الآلاف من الأشجار وملايين الأمتار المربعة من المسطحات الخضراء.

وتسجل المسطحات الخضراء والحدائق في دبي نمواً متواصلاً، حيث تمتد على أكثر من 43 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء في مدينة الشارقة 22 مليون متر مربع، فيما تصل مساحتها في عجمان إلى مليونين و214 ألف متر مربع.

تشجير الأماكن العامة.

وحسب الدليل البلدي الموحد - إدارة تشجير الأماكن العامة، الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، «يجب استخدام الأعداء الطبيعية لمكافحة الآفات، وذلك من خلال الاعتماد على الإدارة المتكاملة للآفات، التي تشمل جميع عناصر المكافحة، وإحاطة المزارع والحدائق بالنباتات ذات صفة مكافحة الآفات».

وبشأن النباتات الموسمية، نص الدليل الموحد على وضع خطة مدروسة لزراعة النباتات وتحديد النباتات التي يمكن زراعتها في الفترة الشتوية المعتدلة والباردة (أزهار الموسم الشتوي)، وتحديد الأنواع التي يمكن زراعتها في الفترة الصيفية الحارة (أزهار الموسم الصيفي) والاستفادة قدر المستطاع من الأنواع التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.

ونظراً لخصوصية أشجار نخيل التمر ومكانتها في تراث وتاريخ وبيئة الدولة، أكد الدليل الموحد على ضرورة معاملتها بأقصى درجات الاهتمام والعناية للمحافظة على استدامتها، من خلال الاهتمام بإزالة السعف الجاف والمذوق الجافة التي قد تتواجد على النخلة بشكل دوري، إضافة إلى الاهتمام بتلقيح الأغاريض المؤنثة بمجرد تفتحها، وكذلك طلب الدليل خف وتحدير وربط وتغطية المذوق، وتكريب وتنظيف ساق النخيل سنوياً ورشها بالمبيدات المناسبة والآمنة بعد التنظيف لحمايتها من حشرات الحفار وسوسة النخيل والعاقور والمحافظة على المصائد التي تكافح الحشرات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 المسطحات الخضراء

إقرأ أيضاً:

الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي

ابتكار من أبوظبي إلى العالم.. كيف تُغير خوذة الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة

يشهد الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة حول العالم، تتجاوز كل التوقعات، وتعيد رسم ملامح مستقبل مختلف في مختلف القطاعات. لكن في قلب هذا التحول التكنولوجي العالمي، برزت الإمارات العربية المتحدة كدولة عربية تتقدم الصفوف، إذ ينمو فيها الذكاء الاصطناعي “بسرعة الصاروخ”، مدفوعًا برؤية استراتيجية مبكرة وشاملة، جعلت منه شريكًا في صنع القرار الحكومي لا مجرد أداة تقنية.

وفي تصريحات صحفية، يرى محمد علاء، المتخصص في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، أن الإمارات “استيقظت مبكرًا” لهذا التحول الكبير، وتعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة محورية لا بد من توظيفها داخل مؤسسات الدولة.

ويضيف: "العالم كله يتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي، لكنه في الإمارات أصبح واقعًا فعليًا ضمن البنية الحكومية، ومستشارًا يقدّم التحليلات والمقارنات، ويتوقع النتائج، ويساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة”.

وتابع محمد علاء:"نحن أمام لحظة فارقة في العلاقة بين التكنولوجيا وصنع القرار… بات الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة بحث، بل مرجعًا لصانع السياسات، وهذا يعكس رؤية إماراتية جادة نحو المستقبل.”

كما يشير الخبير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد حكرًا على المختبرات أو الشركات الكبرى، بل دخلت حياة الناس اليومية بقوة:

ويُبرز محمد علاء أن إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت عام 2017، كانت من أوائل الرؤى الحكومية في العالم التي هدفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات، وصولًا إلى استخدام بنسبة 100% بحلول عام 2031.

كما يلفت إلى سلسلة خطوات سبّاقة اتخذتها الدولة، منها: تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، وتأسيس شركة G42 بقيادة الشيخ طحنون بن زايد، والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت مؤخرًا أول خوذة ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2019، كأول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.


ويرى أن دولًا عربية أخرى تتحرك بخطى متسارعة نحو الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاعاتها الحيوية، وخاصة مصر حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، وعقدت شراكات مع اليونسكو، وأطلقت برامج تدريبية موسعة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والتعليم والخدمات.

مقالات مشابهة

  • ورشة حول دور أشجار القرم في التغير المناخي
  • اشتداد الحرائق في منطقة كسب بريف اللاذقية نتيجة زيادة سرعة الرياح، في ظل استمرار جهود عناصر الدفاع المدني السوري لإخمادها لليوم التاسع على التوالي
  • «كهرباء دبي» و«الإمارات للطبيعة» تنظمان ورشة حول تداعيات التغير المناخي
  • بالفيديو.. الوزراء يكشف جهود تطوير مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين
  • فريق سعودي يبتكر تقنية معقدة تُستخدم للتنبؤ بحركة بقع الزيت التي تهدد البيئة البحرية
  • خطة تطوير شاملة.. «مجلس الوزراء» يستعرض جهود ‏تطوير مطار القاهرة (فيديو)
  • الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
  • الإمارات تطلق منظومة حكومية ذكية لرصد وتحليل الأداء باستخدام «الذكاء الاصطناعي»
  • وزيرة البيئة: أفريقيا بحاجة إلى زيادة في التمويل لمكافحة التصحر
  • وزير البترول: «نسعى لتحقيق مزيج طاقة متوازن عبر زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات»