مصر تتطلع لتطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لبحث آليات تفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية
في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، نظمت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار ورشة عمل للعاملين بهيئة المتحف، وذلك في ضوء توجيه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمُشاركة جميع العاملين في إجراءات التطوير المؤسسي لجهات عملهم، وحرصه على الاهتمام بتدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة على حدٍ سواء ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.
واستهل الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أعمال الورشة، بالترحيب بالحضور متمنياً لهم السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية الوزارة وهيئة المتحف ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها.
وأوضح أهمية ورشة العمل وتفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف والذي يُعد مسئولية مُشتركة بين قيادات المتحف والعاملين به، وهو ما سينعكس على تهيئة بيئة العمل وتحسين الأوضاع المالية والإدارية والوظيفية لكافة العاملين بالمتحف.
وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس أولويات الوزارة وهيئة المتحف.
واختتم كلمته بالتوجيه للعاملين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بمنظومة العمل بالمتحف.
من جانبها، أعربت الدكتورة نشوى جابر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، عن سعادتها بتنظيم هذه الورشة، مؤكدة أن الإلمام بأحكام القوانين واللوائح المُنظمة لشئون العمل والجهة الإدارية من أهم الأمور التي يتعين على الموظفين باختلاف وظائفهم وطبيعة عملهم الحرص عليها بما يُمكنهم من القيام بمهامهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل وانظباط منظومة العمل.
وقد نوهت إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تنظيماً للعديد من ورش العمل المُماثلة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالوزارة والهيئات التابعة لمناقشة أحكام القوانين المُنظمة للعمل بالمتحف، وخاصة قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (10) لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقدم الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، عرضاً عن تاريخ إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وأوضح أن تاريخ عقد الورشة يأتي بالتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين لتوقيع جمهورية مصر العربية إتفاقية إنشاء المتحف مع منظمة الأمم المُتحدة للتعليم والعلم والثقافة (اليونسكو).
كما استعرض بعض الأحكام القانونية ذات الصلة بالمسارات والشئون الوظيفية الخاصة بالعاملين بهيئة المتحف، وتعريف مفهوم الوظيفة العامة والوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والوظائف التكرارية والفوارق فيما بينهم، بالإضافة إلى شرح طرق شغل الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية وفقاً لأحكام القانون، فضلاً عن توضيح وتعريف المجموعات الوظيفية والنوعية، وجدول الوظائف المُعتمد الخاص بهيئة المتحف.
واختتم العرض التقديمي باستعراض الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، والذي تم اعتماده مؤخراً بموجب قرار وزير السياحة والآثار رقم 573 لسنة 2024.
وأكد أن الفترة المُقبلة ستشهد تفعيلاً للهيكل وسيتم شغل الوظائف القيادية والإشرافية المُدرجة بالهيكل وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في هذا الشأن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها