مجلس الخدمة يستلم بيانات التقاطع الوظيفي من الرقابة المالية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الخدمة يستلم بيانات التقاطع الوظيفي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي..
حيث باشر المجلس بإجراءات تحليل البيانات ولغرض إخراجها بالشكل الأمثل الذي يضمن حقوق المستفيدين من التوظيف خاصة في ضوء توجيهات لجنة الامر الديواني (35) لسنة 2022 انه سيتم مراجعة بعض بيانات المقاطعة والية صياغتها بما يضمن تحقق هذا الهدف ، كما واقترح مجلس الخدمة على ديوان الرقابة فتح نافذة لإعلان نتائج التدقيق واتمامها للمستفيدين للاطلاع عليها كإجراء من إجراءات الشفافية في النشاطات الحكومية والقرارات الصادرة عن الإدارة .
ولا يفوت المجلس دوما تذكير المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المجلس وحرصه الشديد في تنفيذ التزاماته و واجباته الوظيفية استنادا للقانون والتعليمات والتوجيهات الحكومية المتعلقة بذلك .
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.