للمهتمين بالدراسة في الخارج؛ هذا الإعلان يهمك
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رصد – أثير
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للبعثات عن توفر (206) منح دراسية مقدمة من المملكة العربية السعودية للطلبة العمانيين للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2024/2023م.
وذكرت الوزارة خلال تغريدة لها ورصدتها ”أثير“ بأن من يجد في نفسه الرغبة في التنافس على هذه المنح التقدم بطلبه وفقا للتفاصيل التالية:
1- الدخول عبر بوابة ادرس في السعودية عبر الموقع الآتي:
www.
2- المجالات المعرفية المطروحة السياسة القانون التخصصات التربوية إدارة الأعمال تقنية المعلومات الاقتصاد الهندسة والعلوم الطبيعية – الحاسب الآلي – الزراعة الإعلام).
وذكرت الوزارة أن آخر موعد للتقديم بتاريخ 2023/12/07م، وسيُختار المرشحون وفق آلية تنافسية بين المتقدمين بحسب أنظمة القبول المعتمدة والطاقة الاستيعابية لكل جامعة، والامتيازات التي تقدمها كل جامعة للطلبة المرشحين.
هذا وأشارت الوزارة بأن على المتقدمين قبل التسجيل في أي جامعة في المملكة العربية السعودية التأكد أولاً من أن الجامعة ضمن الجامعات الموصى بالدراسة بها والمدرجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني:
www.moheri.gov.om
وقبل الحصول على القبول من الجامعة يجب على المترشح التأكد من اعتماد البرنامج المراد الالتحاق به من قبل هذه الوزارة وذلك بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الآتي:
[email protected]
وبعد الحصول على القبول النهائي، يجب على المترشح تقديم طلب مواصلة الدراسة عبر موقع الوزارة الإلكتروني : www.moheri.gov.om للحصول على الموافقة النهائية قبل الشروع في الدراسة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ"التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة: "إن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور باتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع استراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، أنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت أنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
ونوهت بأن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب استثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟