الوكيل العام للملك: القضاء المغربي بات يعتمد تسجيلات الكاميرات لإتباث الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، و رئيس النيابة العامة إن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي لإثبات بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة كما هو الحال بالنسبة لجريمة الخيانة الزوجية. وأشار إلى أن القانون اشترط لإثبات الخيانة الزوجية، إما حالة التلبس أو الاعتراف، حيث ذهب في هذا الإطار إلى السماح بإثباتها بمقتضى التسجيلات المثبتة بالكاميرات، كما اعتمد أيضا الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات جرائم أخرى كجرائم العرض.
وأشار الداكي إلى أن هذه الأمثلة وغيرها دليل على الأهمية القصوى التي بات يشكلها الدليل العلمي في مجال الأبحاث الجنائية، وهذا ما يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي ومهارة توظيفه في مجال محاربة الجريمة.
وجاء حديث الداكي خلال افتتاح سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، حول موضوع: “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، بمدينة طنجة اليوم الأربعاء.
وقال إنه أمام اعتماد أساليب جديدة في ارتكاب الجريمة، وظهور أشكال مستحدثة من الجرائم بسبب التقدم التكنولوجي والتقني الهائل الذي عرفه العالم، أصبح لزاماً على الأشخاص المكلفين بالأبحاث الجنائية وكذا المشرفين على سيرها مواكبة هذا التطور من خلال تحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأدلة العلمية و الرقمية والخبرات التقنية وكيفية أخذ العينات من مسرح الجريمة حفاظا على آثارها، وذلك بالنظر لأهمية ذلك في فك شفرة الجرائم المعقدة التي ترتكب باستعمال وسائل تقنية وعلمية يصعب الكشف عنها بواسطة طرق الإثبات التقليدية.
كلمات دلالية الحسن الداكي الخيانة الزوجية المغرب كاميراالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن طالب لمناقشة، عدد من القضايا والمواضيع التي تهم عمل السلطة القضائية وسبل تطويرها بما يعزز من تحسين الأداء.
واستمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، حول مشاركته في أعمال المكتب التنفيذي لأتحاد المحاكم الدستورية العربية والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 16 دولة ..مشيداً بمشاركة اليمن الفاعلة في هذا الاجتماع وانتخاب اليمن عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد .
ووقف المجلس، أمام التقرير المقدم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، للعام المنصرم 2024م، عن سير العمل في ديوان النائب العام، والنيابات العامة في المحافظات المحررة، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة والانجازات المحققة في مختلف المجالات.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لارتكابه مخالفة مسلكية أثناء تأدية عمله.
كما استمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر، في مختلف المحافظات المحررة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة .
وكان المجلس قد ناقش محضره السابق وأقره.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل