“الصحة العالمية” تدعو إلى حماية النظام الصحي في غزة بسبب استئناف أعمال القصف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
المناطق_واس
دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية النظام الصحي في غزة من الهجمات على المرافق الصحية وتدهور قدراته؛ بسبب استئناف الأعمال العدائية والقصف.
أخبار قد تهمك متحدث «الصحة العالمية»: نعمل على إجلاء المزيد من المستشفيات في غزة 24 نوفمبر 2023 - 8:06 مساءً “الصحة العالمية”: تفشي أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال في الصين 24 نوفمبر 2023 - 2:48 مساءً
وحثت المنظمة في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وفقًا لقوانين الحرب، مشيرةً إلى تسجيل عددٍ غير مسبوق من الهجمات علي مرافق الرعاية الصحية، التي بلغت منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 28 نوفمبر 203 هجمة على المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والإمدادات الطبية، واحتجاز العاملين الصحيين، مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الصحية.
وأكدت “الصحة العالمية” أنه مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم علي الرحيل، يتركز المزيد من الناس في أماكن أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية للعاملين الصحيين، مبينةً أنها أصبحت أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول للإمدادات أو ضمان سلامة العاملين الإنسانيين، وصعوبة الوصول إلى مراكز التخزين بسبب العمليات البرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصحة العالمية الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول