زيادة المساحات الخضراء في الإمارات.. جهود حكومية ومجتمعية متكاملة في خدمة البيئة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تتقدم دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، حيث يتكامل الجهدان الحكومي والمجتمعي للوصول إلى هذا الهدف الوطني الاستراتيجي، وهو ما تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال جهود حثيثة تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لتوسيع أطر التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والتوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء في جميع مدن ومناطق الدولة، لما تمثله الأشجار والنباتات من دور رئيسي في خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية النظم البيئية من آثار التغير المناخي.
ويجري التوسع في المساحات الخضراء بوتيرة متسارعة على مدار العام، كما يزداد الوعي المجتمعي لدى الطلبة والأجيال الجديدة بالقضايا البيئية، وأهمية التفاعل مع البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر، وهو ما تثبته كل عام المشاركة المجتمعية الواسعة ومن مختلف الشرائح العمرية في أسبوع التشجير، حيث شهد في نسخته الـ43 في مارس الماضي تحت شعار “معاً فلنزرع الإمارات” حضوراً لافتاً لطلبة المدارس، ومختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، ما يعكس درجة عالية من المسؤولية تجاه القضايا البيئية.
وتعد حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″ الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، منصة مثالية لاستعراض جهود دولة الإمارات في حماية البيئة، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ”أبطال العمل المناخي” بهدف إبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
قوانين لحماية البيئة.
وتحرص دولة الإمارات على إصدار التشريعات والقوانين، لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وحظر قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، “أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية، ومن ذلك قطع أو اقتلاع أو حرق أو تخريب أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب محلية، وإتلاف وتدمير أو إلحاق أي ضرر بالتكوينات الجيولوجية والموائل الطبيعية التي تعد موطناً للنباتات المحلية”.
ويهدف القرار إلى “تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية بالدولة، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للنباتات المحلية، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي”.
مظهر حضاري.
وتعمل البلديات في كل إمارة، على زيادة المسطحات الخضراء وأعداد الأشجار، بما يحقق فوائد بيئية وجمالية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت بلدية مدينة أبوظبي في زراعة آلاف الأشجار المزهرة والمثمرة والتجميلية، حيث تمت زراعة 2967 شجرة مزهرة، و2888 شجرة مثمرة، و1076 شجرة غاف، إضافة إلى العناية بمئات الآلاف من الأشجار وملايين الأمتار المربعة من المسطحات الخضراء.
وتسجل المسطحات الخضراء والحدائق في دبي نمواً متواصلاً، حيث تمتد على أكثر من 43 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء في مدينة الشارقة 22 مليون متر مربع، فيما تصل مساحتها في عجمان إلى مليونين و214 ألف متر مربع.
تشجير الأماكن العامة .
وحسب الدليل البلدي الموحد – إدارة تشجير الأماكن العامة، الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، “يجب استخدام الأعداء الطبيعية لمكافحة الآفات، وذلك من خلال الاعتماد على الإدارة المتكاملة للآفات، التي تشمل جميع عناصر المكافحة، وإحاطة المزارع والحدائق بالنباتات ذات صفة مكافحة الآفات”.
وبشأن النباتات الموسمية، نص الدليل الموحد على وضع خطة مدروسة لزراعة النباتات وتحديد النباتات التي يمكن زراعتها في الفترة الشتوية المعتدلة والباردة (أزهار الموسم الشتوي)، وتحديد الأنواع التي يمكن زراعتها في الفترة الصيفية الحارة (أزهار الموسم الصيفي) والاستفادة قدر المستطاع من الأنواع التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ونظراً لخصوصية أشجار نخيل التمر ومكانتها في تراث وتاريخ وبيئة الدولة، أكد الدليل الموحد على ضرورة معاملتها بأقصى درجات الاهتمام والعناية للمحافظة على استدامتها، من خلال الاهتمام بإزالة السعف الجاف والمذوق الجافة التي قد تتواجد على النخلة بشكل دوري، إضافة إلى الاهتمام بتلقيح الأغاريض المؤنثة بمجرد تفتحها، وكذلك طلب الدليل خف وتحدير وربط وتغطية المذوق، وتكريب وتنظيف ساق النخيل سنوياً ورشها بالمبيدات المناسبة والآمنة بعد التنظيف لحمايتها من حشرات الحفار وسوسة النخيل والعاقور والمحافظة على المصائد التي تكافح الحشرات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المسطحات الخضراء
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تكشف مزايا استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة.. 30% زيادة ربحية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أولى جلسات مشاركتها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP29، المنعقد داخل مدينة باكو عاصمة أذربيجان، جهود مصر في ملف الطاقة المتجددة، واهتمامها بتوفير بيئة نظيفة، للحد من الانبعاثات الضارة، الصادرة عن وسائل الطاقة غير النظيفة وغير المتجددة.
خطة للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخيةوأشارت الوزيرة إلى أن مفهوم الطاقة المتجددة بات منتشرا خلال السنوات الأخيرة، إذ اهتمت الدولة بملف الطاقة المتجدة، ضمن دعم القطاع البيئى وقضايا تغير المناخ، إيمانا منها بضرورة العمل على خطة للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وضرورة الإنتاج الأنظف، لخفض معدلات تلوث الهواء الناتجة عن انبعاثات العمليات الصناعية وتحقيق التوافق البيئي.
ويعد أحدث إنجازات وزارة البيئة ضمن ملف الطاقة المتجددة، هو قيام الوزارة بإطلاق «جرين طاقة» أول تطبيق مصري مبني على تقنيات الذكاء الإصطناعي، والذي يهدف إلى نشر ثقافة استخدام الطاقة الخضراء بين جميع فئات المجتمع، إذ يتيح هذا التطبيق جميع الموضوعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، ويمكن للجميع تحميل هذا التطبيق والإطلاع عليه.
معدات زراعیة تعمل بالطاقة الشمسیةووفقا لوزارة البيئة، يساهم دمج الطاقة المتجددة في العمليات الزراعیة، في زيادة 30% من ربحیة المزارعین، ویشمل المعدات الزراعیة التي تعمل بالطاقة الشمسیة، من خلال 3 تقنیات «الطاقة الشمسیة الحراریة، والطاقة الكھروضوئیة، والغاز الحیوي».
ويمكن استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، ضمن عدة محاور، منها: «أنظمة إضاءة لمزارع الدواجن تعمل بالطاقة الشمسیة الكھروضوئیة، مضخات للمزارعین تعمل بالطاقة الشمسیة الكھروضوئیة، وحدات التخزین المبردة التي تعمل بالطاقة الشمسیة للمزارعین وتجار التجزئة».