نحو مجتمع مدني قادر .. مؤسسة باقادر الخيرية تقيم دورات لذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) هزاع العمري
تقيم مؤسسة باقادر الخيرية دورات لذوي الدخل المحدود في الخياطة والكوافير والمعجنات وصناعة البخور وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني (بسمة يتيم ، زهور حواء ، صناع الارادة ، مؤسسة مبادورن ، البركة النسوية ، الاماني الاجتماعية ، بالخير نبني حياة ، اكرام التنموية الخيرية ، النش التنموية الاجتماعية ، جمعية الوفاق للانتاج الزراعية والحيواني )
حيث تعتبر المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني أحد الأركان الأساسية لبناء مجتمع قادر ومزدهر.
وفي إطار هذا السياق، تقوم مؤسسة باقادر الخيرية بدور مهم في تعزيز القدرات وتوفير فرص التعلم والتدريب لذوي الدخل المحدود.
وتعمل مؤسسة باقادر الخيرية على تنظيم دورات في عدة مجالات وتستهدف 150فتاة لتمكين الفتيات من اكتساب مهارات جديدة وتحسين فرصهم الاقتصادية. تهدف هذه الدورات إلى تعليم المشاركين تقنيات الخياطة والتفصيل، بالإضافة إلى تعلم مهارات الكوافير والمعجنات
وتتميز هذه الدورات بأنها تقدم للأفراد ذوي الدخل المحدود، وتوفر لهم الفرصة لاكتساب مهارات جديدة وتطوير قدراتهم. تعتبر هذه الدورات فرصة رائعة للأفراد لتحسين مستوى دخلهم وتوفير فرص عمل جديدة.
وبفضل جهود مؤسسة باقادر الخيرية، يتم توفير بيئة تعليمية محفزة ومهنية للمشاركين في الدورات. يتم تقديم المحاضرات والتدريبات من قبل مدربين مؤهلين وذوي خبرة في المجالات المختلفة. وتتميز المؤسسة بتوفير المواد والمعدات اللازمة للمشاركين لضمان تعلمهم بشكل فعال وجودة التدريب.
تعتبر هذه الدورات فرصة لتعزيز قدرات الأفراد وتمكينهم من الاستفادة من فرص العمل المتاحة في سوق العمل. فبفضل المهارات التي يكتسبونها، يستطيعون تأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهم وزيادة دخلهم بشكل مستقل.
باختصار، تقوم مؤسسة باقادر الخيرية بتنظيم دورات في مجال الخياطة والكوافير والمعجنات وصناعه البخور لذوي الدخل المحدود بهدف تعزيز فرصهم الاقتصادية وتمكينهم من العيش بكرامة. من خلال هذه الجهود، تساهم المؤسسة في بناء مجتمع مدني قادر ومزدهر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤسسة باقادر الخیریة لذوی الدخل المحدود هذه الدورات
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي