الزراعة تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون حول مجابهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقي اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع كليمونس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وبحث معها آليات التعاون المشترك.
ورحب القصير بكليمونس وفريق العمل المرافق، وأكد في البداية علي متانة وعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤى مشتركة وتوافق فيما ينهما علي القضايا الدولية والإقليمية.
أشار القصير إلي مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الـ «SASME» والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي موله كلاً من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، وحقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتي بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الأسماك والألبان.
و شدد القصير على وضع صغار المزارعين علي رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
ومن جانبها، وجهت «كليمونس» الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن نتائج التقييم لهذا المشروع، جاءت إيجابية جدا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، ويأتي هذا اللقاء تدعيماً لآليات التنسيق المشترك في إعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة، في إطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
و أكد القصير في نهاية اللقاء، علي أنه يجب أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين مع التركيز علي إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.
وحضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية اليزا فيفار، مديرة وحدة بالوكالة، ومحمد عشماوي، مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، وكامل شحاته ممثلا عن البنك التجاري الدولي، والدكتور صبحي النجار، المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.
اقرأ أيضاًمزارعو مصر يواصلون زراعة الذهب الأصفر.. الزراعة تصدر العدد الـ 12 من مجلتها الشهرية «MALR»
رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح في مزارع كلية الزراعة
«القصير» يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العلاقات المصرية الفرنسية القطاع الزراعي الوكالة الفرنسية للتنمية السيد القصير وزير الزراعة الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية