وزير المالية: مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي بالقطاعات المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأخضر التدفقات الإستثمارية التجارة الحرة التحديات الخارجية التعافي الاقتصادي على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: حزمة الاستثمارات القطرية بمصر تعكس بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين
أكد حزب مصر القومي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية القطرية، حيث حملت العديد من الرسائل التي تعكس ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من نضج ورسوخ، مشيرا إلى أن البيان المشترك بين البلدين أظهر أن التشاور والتنسيق بين القاهرة والدوحة لم يعد مقتصرًا على الملفات الثنائية فحسب، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف قضايا المنطقة، في ظل حرص مشترك على دعم الاستقرار والتنمية.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل ، نائب رئيس الحزب، في تصريحات له، أن المباحثات التي جرت بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتسمت بروح إيجابية واضحة، تعبر عن إدراك قيادتي البلدين لأهمية استثمار هذا الزخم السياسي في تعزيز أطر التعاون على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
ضخ استثمارات قطرية مباشرةوأكد روفائيل، أن الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة تصل قيمتها إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي يعكس حجم الثقة المتبادلة ويترجم الرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، متابعا: هذه الخطوة لا تخلو من رسائل أبعد، فهي تؤكد أن العلاقات الاقتصادية أصبحت أحد أعمدة التقارب السياسي، كما تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، وتثبت أن الدوحة تراهن على الاستقرار الاقتصادي المصري كشريك استراتيجي في رؤيتها التنموية.
وأضاف روفائيل، أن الزيارة حملت تأكيدًا جديدًا على ثبات الموقف المصري القطري إزاء القضية الفلسطينية، بما يجسد التزامًا أصيلًا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل الحثيث على إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة أهلها، وهو ما ظهر جليًا في الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه القاهرة لهذه الغاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية