زيادة الأجور 24% العام المقبل.. النواب يعلق على دراسة تتوقع رفع المرتبات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ارتفاع معدلات الأجور خلال عام 2024 أمر ضروري ويجب أن تتجه إليه الشركات لتحسين دخول العاملين بها، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الحديثة التي توقعت ارتفاع الأجور من 18 إلى 24% خلال العام المقبل، تعكس واقع احتياجات العاملين لزيادات بنسبة جيدة.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نسبة الزيادة في الأجور يجب أن تتواكب مع معدلات التضخم السائدة، من أجل تقليل الفجوة بين دخول الموظفين، وبين احتياجاتهم ومتطلبات المعيشة بوجه عام، لافتا إلى ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا في ظل أزمة اقتصادية يتطلب زيادة في المرتبات.
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء الدراسة التي توقعت زيادة الأجور في الشركات المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تغير في تطبيق الحد الأدنى للأجور بتلك الشركات، من خلال ربطها بمستوى الأرباح بها.
وأوضح النائب إيهاب منصور أن الشركات التي تحقق معدلات ربح مرتفعة، لا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور بها كباقي الشركات، فلابد على الأقل أن يلتزم بالذي يطبق في القطاع الحكومي".
زيادة المرتبات العام المقبلونشرت دراسة مؤخرا، تتوقع أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما بين 18% إلى 23%، مضيفة أن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.
وأشارت دراسة حديثة، أعدها محمد الدروي – خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الاوسط، إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.
وقال الدروي إن التضخم يدفع الشركات إلى زيادة رواتبها بنسب أقرب إلى التضخم، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.
وفيما يخص الشركات المتأثرة بالمقاطعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، توقع الدروي أن تتجه شركات المواد الغدائية التي تأثرت بها إلى الاستغناء عن 25% من العاملين الغير الأساسيين أو الموقتين بها بحلول الربع الأول من 2024، بعد تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023خاصة الشركات الأجنبية .
وحسب مسح أجرته شركة تارجت للموارد البشرية في مصر شمل عدد من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة في 28% منها وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.
وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022 في حين تراجعت الأجور الحقيقية (نمو الأجور مقارنة بزيادة الأسعار) بنسبة 1.9%، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وأن تتراجع الأجور الحقيقية 13.3%، كذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض تسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.
زيادات متوقعة في الأجوروتوقعت الدراسة في المجمل أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور زيادة المرتبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة