زيادة الأجور 24% العام المقبل.. النواب يعلق على دراسة تتوقع رفع المرتبات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ارتفاع معدلات الأجور خلال عام 2024 أمر ضروري ويجب أن تتجه إليه الشركات لتحسين دخول العاملين بها، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الحديثة التي توقعت ارتفاع الأجور من 18 إلى 24% خلال العام المقبل، تعكس واقع احتياجات العاملين لزيادات بنسبة جيدة.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نسبة الزيادة في الأجور يجب أن تتواكب مع معدلات التضخم السائدة، من أجل تقليل الفجوة بين دخول الموظفين، وبين احتياجاتهم ومتطلبات المعيشة بوجه عام، لافتا إلى ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا في ظل أزمة اقتصادية يتطلب زيادة في المرتبات.
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء الدراسة التي توقعت زيادة الأجور في الشركات المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تغير في تطبيق الحد الأدنى للأجور بتلك الشركات، من خلال ربطها بمستوى الأرباح بها.
وأوضح النائب إيهاب منصور أن الشركات التي تحقق معدلات ربح مرتفعة، لا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور بها كباقي الشركات، فلابد على الأقل أن يلتزم بالذي يطبق في القطاع الحكومي".
زيادة المرتبات العام المقبلونشرت دراسة مؤخرا، تتوقع أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما بين 18% إلى 23%، مضيفة أن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.
وأشارت دراسة حديثة، أعدها محمد الدروي – خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الاوسط، إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.
وقال الدروي إن التضخم يدفع الشركات إلى زيادة رواتبها بنسب أقرب إلى التضخم، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.
وفيما يخص الشركات المتأثرة بالمقاطعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، توقع الدروي أن تتجه شركات المواد الغدائية التي تأثرت بها إلى الاستغناء عن 25% من العاملين الغير الأساسيين أو الموقتين بها بحلول الربع الأول من 2024، بعد تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023خاصة الشركات الأجنبية .
وحسب مسح أجرته شركة تارجت للموارد البشرية في مصر شمل عدد من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة في 28% منها وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.
وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022 في حين تراجعت الأجور الحقيقية (نمو الأجور مقارنة بزيادة الأسعار) بنسبة 1.9%، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وأن تتراجع الأجور الحقيقية 13.3%، كذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض تسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.
زيادات متوقعة في الأجوروتوقعت الدراسة في المجمل أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور زيادة المرتبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية