وفد شرطي أمريكي كندي يطلع على منظومة “قضاء أبوظبي” القضائية والعدلية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من وزارة الداخلية الإماراتية، يرافقه وفد شرطي طلابي مكون من 36 طالباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً، تعزز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي.
واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة الميدانية على أقسام المحاكم والدوائر التابعة لها والأنظمة المعمول بها ومبادرات الدائرة في إنشاء وتخصيص محاكم متخصصة للأجانب، والتجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة، فضلاً عن خدمات القيد الذاتي عن طريق بوابة الدائرة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي، ومحاكمات الاتصال المرئي لجميع القضايا التي تتيح للأطراف حضور الجلسات من أي مكان، إلى جانب الأدلة الإرشادية المتعلقة بأوامر الأداء في المواد التجارية والحراسة القضائية وتنفيذ الشيكات وعمل مكتب إدارة الدعوى.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء- أبوظبي، حيث توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.
كما تعرف الوفد على الدور التوعوي الرائد الذي تضطلع به الدائرة في توعية مختلف فئات المجتمع تجسداً لرسالتها بالتفاعل مع المجتمع في إرساء ثقافة القانون لجميع أفراد المجتمع، والذي يدعم تحقيق أهدافها النوعية بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم، بالإضافة إلى ذلك أطلع الوفد على جهود الدائرة في نشر المواد التثقيفية التي تركز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة والخدمات الذكية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تقيم فعالية مركزية احتفالاً بالعيد العاشر لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة
الثورة نت|
أقيمت في صنعاء، اليوم، الفعالية المركزية للسلطة القضائية احتفالاً بالعيد العاشر لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة.
وفي الحفل، ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، كلمة أشار فيها إلى أهمية ودور السلطة القضائية في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من عدالة وتطبيق وإنفاذ للقانون، في ظل ثورة الـ21 من سبتمبر.
ولفت إلى المكتسبات التي تحققت للوطن -خلال عشر سنوات من عمر الثورة- بالرغم من كل الانتقادات والتشكيك، وما واجهته من عداء خارجي، حيث حافظت على الوحدة اليمنية، والقانون، والمؤسسات، وعلى دماء اليمنيين، وحتى الخصوم استوعبتهم، إلى جانب ترسيخ ثقافة التسامح، واستعادت الحرية واستقلال القرار السياسي.
وأكد عضو المجلس السياسي “بن حبتور” أن موقف اليمن الداعم لفلسطين ليس ترفا، ولا مزايدة، بل واجب ديني وعروبي وإسلامي مقدّس، في حين تنصَّل الكثير من قادة الدول العربية عن هذا الواجب في موقف مخز ومذل.
من جهته، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، إن “العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة يأتي وهي شامخة شموخ جبال اليمن الراسية، ماضية في تحقيق أهدافها، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الكريم في الحرية والانعتاق من مشاريع الوصاية والهيمنة الأجنبية”.
وأشار إلى أن القيادة الثورية والسياسية ماضية بثبات في تحقيق أهداف ثورة الـ21 سبتمبر ، لافتا إلى موقفها في القيام بالواجب الديني والوطني والقومي والإنساني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني؛ الذي يتعرض في غزة لأبشع حرب إبادة عرفها التاريخ البشري.
وأكد أن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى جاء لتطوير القضاء، وتحديث وسائله وأدواته، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير متطلبات ومقتضيات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، ومعالجة أسباب ومسببات ظاهرة إطالة إجراءات التقاضي وتعقيدها، حيث ظل القضاء في اليمن يرزح تحت وطأتها طويلا.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بتطبيق أحكام الدستور والقانون، والحرص على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، وتمكين المحامين من أداء واجباتهم القانونية، والدفاع عن موكليهم؛ بما يحقق الانسجام بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين)؛ لتطبيق العدالة؛ حتى يلامس المجتمع دور القضاء وفاعليته.
وفي الحفل، الذي حضره رئيس المحكمة العليا، القاضي عبدالصمد المتوكل، ووزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبدالله، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي، هاشم عقبات ، رحَّب النائب العام، القاضي عبدالسلام حسن الحوثي، بالحضور الكبير للاحتفال المركزي للسلطة القضائية بالعيد العاشر لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة.
وأشار إلى المكتسبات التي تحققت للوطن في ظل ثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة في مختلف الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والقضائية، رغم ما واجهته من المؤامرات الخارجية، التي تم إحباطها وإفشال مشاريعها بحنكة قائدها؛ السيّد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، وكل الشرفاء في هذا الوطن الغالي.
وحث النائب العام القضاة في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود، والعمل بوتيرة عالية، وتيسير إجراءات التقاضي والمعاملات للمواطنين، والالتزام بالوقت والدوام، وانتظام الجلسات بما يلبِّي العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات.
إلى ذلك، تحدث رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان المحاقري، بكلمة أكد -من خلالها- أن في عشر سنوات من عمر الثورة اليمنية (21 سبتمبر) تحقق الكثير للوطن من الانتصارات، بالرغم من العدوان، ومخالفته لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أهداف ثورة 21 سبتمبر في الحفاظ على الهوية الإيمانية، واستعادة استقلالية القرار، ومنع التدخل والوصاية والخارجية، والوقوف إلى جانب المستضعفين في فلسطين، ورفع رآية الجهاد ضد أعداء الأمة الإسلامية.
وأكد أن السلطة القضائية، إلى جانب الشعب وسلطاته وقواته العسكرية والأمنية، ملتزمة بالحفاظ على أهداف ثورة 21 سبتمبر، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وتطور هذا الوطن.
ولفت إلى أن ثورة 21 سبتمبر بنت جيشا قويا بعقيدة إيمانية راسخة، وحررت اليمن من التبعية والوصاية، وواجهت كل المؤامرات، فهي ثورة شعبية بامتياز حافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء الشعب، وأنقذت البلاد من الاحتلال والتقسيم.
وألقيت في الحفل قصيدة للشاعر القاضي عبدالوهاب الشيخ؛ نالت استحسان الحاضرين.
حضر الفعالية عضوا مجلس القضاء الأعلى، القاضي العلامة علوي بن سهل والقاضي أحمد العزاني، وعميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور القاضي محمد الشامي، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، والمحامي العام الأول؛ القاضي عباس الجرافي، ومحامي عام الأموال العامة، القاضي علي المتوكل، والقائم بأعمال رئيس محكمة استئناف الأمانة، القاضي طه عقبة، ونواب ورؤساء دوائر وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة، وموظفو مجلس القضاء ووزارة العدل ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي.
رفع رسوم الإقامة على اليمنيين في مصر: زيادة مفاجئة تشمل الأطفال وكبار السن