الخارجية الأمريكية: سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لتعطيل قدرة الدعم السريع والجيش على إطالة أمد الحرب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الخارجية الأمريكية تعلق على عقوبات (قوش ومحمد عطا وطه عثمان): سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لتعطيل قدرة الدعم السريع والجيش على إطالة أمد الحرب
متابعات: السوداني
قال ماثيو ميلر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم، إن واشنطن قامت بإدراج ثلاثة مسؤولين من نظام عمر البشير السابق على قائمة العقوبات، وهم الجنرالات: محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله قوش.
وأوضح ميلر، أن طه عثمان عمل على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع. وزاد: “ويعزز هذا الإجراء جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي”.
وأضاف في تنوير صحفي: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لنا لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.. والولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بتعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتفاوض على إنهاء الصراع”.
موضحاً أن إجراءات اليوم تعتمد على التصنيفات السابقة لأفراد من نظام البشير، بما في ذلك علي كرتي وعبد الباسط حمزة. وتم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي”.
///////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: الدعم السريع أحرقت 270 قرية في شمال دارفور
دارفور- قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت إن "مليشيا" الدعم السريع "أحرقت 270 قرية من قرى شمال دارفور في منطقتي طويلة وشقرات"، حيث دخلت قواتها مناطق أم كدادة وعمدت إلى "تصفية الرجال والنساء -على حد سواء- من منزل إلى آخر"، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في الحكومة السودانية اليوم الأربعاء بمدينة بورتسودان.
وأضاف بخيت في تصريح خاص للجزيرة نت أن "المليشيا عمدت إلى قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم في عدد من المناطق في شمال دارفور، ومن ذلك قتل 11 من الكوادر الطبية في منطقة أم كدادة، وإلى حرق أكثر من 50 قرية غرب وجنوب الفاشر"، مما تتسبب في نزوح السكان إلى منطقتي الفاشر وطويلة، وأكد أن الناس يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في السوء.
وأوضح أن هذه القوات اجتاحت منطقة المالحة وقتلت وشردت المئات من مناطق صياح ومليط، واعتدت على المواطنين العزل وهجّرتهم قسرا في مناطق جبل حلة وبروش وأم كدادة، و"ألقت بعض الأسر في آبار المياه"، في حين يواجه الذين فروا منهم في الوديان والجبال انعدام مصادر المياه.
ووفق بخيت، فإن كل المناطق التي هوجمت خالية من أي وجود عسكري، مما يعني "أن المليشيا وجهت حربها نحو المواطنين".
بدوره، أكد وزير الصحة في إقليم دارفور بابكر حمدين أن نحو 450 ألف شخص فروا من معسكر زمزم نحو منطقتي الفاشر وطويلة عقب هجوم قوات الدعم السريع عليه، تاركين ممتلكاتهم ومدخراتهم.
وأفاد حمدين بأن نحو 500 شخص من بين النازحين تعرضوا للقتل أثناء فرارهم، في حين مات عدد من الأطفال في رحلة النزوح تلك وهم محمولون على ظهور أهاليهم، قبل أن "تلاحقهم المليشيا بالقصف والقتل أثناء نزوحهم".
وقال حمدين -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن الأطباء بوزارة الصحة في شمال دارفور يعملون على اختيار مواقع بديلة غير مكشوفة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الصحية بسبب الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية ومواقع تقديم الخدمة العلاجية، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المستشفيات عن العمل.
إعلانوأضاف أن الأسباب التي أدت إلى تهجير النازحين قسرا من معسكر زمزم جراء الهجوم الذي قامت به "المليشيا" تمثلت أساسا في استهداف المركز الصحي في المعسكر، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 9 من الكوادر الطبية العاملة فيه، وأن منع وصول الاحتياجات الأساسية والوقود إلى مدينة الفاشر أدى إلى بلوغ تكلفة "جركانة" الوقود (إناء بلاستيكي توضع فيه الوقود بسعة 4 غالونات) إلى مليون جنيه.
ووفقا لحمدين، فإن الإدانة التي صدرت الأسبوع الماضي للدعم السريع وحدها لا تكفي، حيث "لا تزال المليشيا تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين، إذ تمت مهاجمة مناطق أم كدادة، وقد أحرقت هذه القوات الأسواق وقتلت الناس، مما أدى إلى فرارهم نحو القرى المجاورة، قبل أن تلاحقهم في تلك المناطق التي فروا إليها".
وأشار حمدين إلى أن "المليشيا لاحقت الأطباء والكوادر الصحية ومنعتهم من تقديم الخدمة، وتستخدم سلاح التجويع من خلال استهداف المدنيين كجزء من الحرب الحالية".
وتشهد الفاشر حاليا -وفقا لحمدين- وضعا إنسانيا متأزما، إذ تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء وانعدام فرص العلاج، مع نقص كبير في الإمداد المائي بعد أن عطلت قوات الدعم السريع كل مصادر المياه بالمنطقة.
وطالب حمدين المجتمع الدولي بالتعامل بجدية وحسم تجاه "مليشيا الدعم السريع" بخصوص تواصل إمدادها بالسلاح الذي يساهم في استمرار الحرب ويفاقم من معاناة المدنيين.
من جانبه، صرح حمد عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للطوارئ وممثل مفوض عام العون الإنساني بأن قوات الدعم السريع هجّرت أكثر من 400 قرية في مناطق شمال دارفور التي شهدت موجات نزوح عالية، وتحدث عن وجود جرحى بدون رعاية صحية، وعن ممارسة سياسة التجويع الممنهج وترويع المواطنين العزل بـ"قسوة شديدة".
وأكد عبد الوهاب استعداد الحكومة السودانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في شمال دارفور في حال فتح الطرق.
إعلانوطالب عبد الوهاب بحماية المدنيين وتوفير التغذية والمياه لإنقاذهم، و"بإعلان الدعم السريع مليشيا إرهابية والضغط على داعميها الأساسيين لإيقاف الدعم".
كما طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بفك حصار الفاشر "الذي لم يلتزم المجلس بتفعيل آليات لتطبيقه"، مع إيصال مساعدات إنسانية عاجلة.
من جهته، قال العمدة محمد شرف الدين ضو البيت وكيل ناظر عموم قبائل شرق دارفور في تصريح للجزيرة نت إن منطقة أم كدادة شهدت مقتل المدير والطاقم الطبي في مستشفاها، بالإضافة إلى إعدام مرافقي المرضى، وقد بلغ عدد الضحايا نحو 111 شخصا، وإن كثيرا من الأهالي نزحوا نحو مناطق أم سدرة.
وأضاف أن هناك أكثر من 80 مواطنا "استشهدوا" عقب اجتياح منطقة جبل حلة من قبل قوات الدعم السريع، وأن منطقة بروش شهدت نزوحا كاملا بعد تعرضها للهجوم الثالث من قبل هذه القوات التي قامت بـ"إفقار الأهالي ونهب ممتلكاتهم وتعطيل مصادر المياه هناك".
أما ممثل المجتمع المدني بشمال دارفور سمير محمد أحمد فيقول في تصريح للجزيرة نت إن محليات أم كدادة ومليط والمالحة والفاشر وطويلة والطويشة واللعيت تمثل المناطق الأكثر تأزما في الوضع الإنساني، إذ يعاني الأهالي من انعدام الغذاء والدواء ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، مع غياب الرعاية الصحية بسبب إغلاق الطرق التي تؤدي إلى تلك المناطق.