مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين التي عقدت صباح اليوم في اطار فعاليات يوم الطاقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً بدبى ، وذلك بحضور عدد من صانعى القرار وقادة صناعة الطاقة عالمياً.
وخلال مشاركته ألقى المهندس طارق الملا كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة انتاج الهيدروجين لديها كأحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
و أشار الملا الى أن مصر تعمل على انشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات و امتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية ، و هو ما من شأنه دعم فرص مصر لتصبح مٌورداً مهماً للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم لتعزز مكانتها في مشهد الطاقة العالمي كمركز إقليمي للطاقة والهيدروجين علاوة على تحقيق مردود مهم لاقتصادها .
و أضاف الملا أن مصر في سبيل تحقيق ذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى 8٪ من سوق الهيدروجين العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.
و أشار الملا الى أن إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا يأتي في اطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التي تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.
واختتم المهندس طارق الملا كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل تعاونها وشراكاتها مع مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من الدعم الدولي لإطلاق إمكاناتها الكاملة في مجال الهيدروجين بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً.
مبادرات للإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين
وشهدت المائدة إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى للاسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وتعظيم الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد عبر الحدود، ومن أهمها إعلان نوايا بشأن الاعتراف المتبادل بأنظمة إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، وإطلاق منهجية الأيزو لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة من الهيدروجين، وبيان العمل الافتتاحي بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة عبر الحدود الصادر عن المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين.
وتم التأكيد خلال المائدة على دور الهيدروجين كمصدر طاقة ذو مردود بيئى عال حيث يمكن أن يسهم في الحد من 60 إلى 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، كما يلعب دورًا محورياً في إزالة الكربون من الاقتصادات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية المائدة المستديرة الهيدروجين
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف