خفاجي: المرأة المصرية أول امرأة عربية أنهت الاحتكار الذكوري لحق التصويت

تمر منطقة الشرق الأوسط بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث يشهد عالم اليوم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية كبيرة نتيجة احتكار النظام الأحادي وصراع الدول الكبرى لجعله متعدد الأقطاب، ويأتي الاستحقاق الدستوري المصري بإجراء الانتخابات الرئاسية وسط زخم هذه الأحداث، وما يهم المواطن المصري أن يأتي رئيس قوي قادر علي مواجهة التحديات للحفاظ علي قوة مصر في ظل ملفات دولية وإقليمية غير طبيعية ومعقدة مما يستلزم استنهاض الوعى العام بالمشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه أجرى المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته القومية والوطنية دراسة قيمة بعنوان «ضمانة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته.. دراسة تحليلية في ضوء العالم السياسي الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية في حوار الجماهير» وفي الجزء الخامس رؤية المفكر لدور المرأة في المشاركة الشعبية ونضالها وأسبقيتها على مثيلاتها في البلاد العربية في مجموعة من الأفكار الجديرة بالتأمل والتنوير المعرفي والوعي العام.

وتدور رؤيته حول أن المرأة هي الداعم الحقيقي لحق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق، ويكشف عن مفاجأة تاريخية لمن يجهل قيمتها: المرأة المصرية بنضالها أول امرأة عربية أنهت الاحتكار الذكوري لحق التصويت، وأسست أول حزب سياسي نسائي عام 1942 قبل خلق بعض الدول! وحصلت على حق التصويت منذ دستور 1956، والمرأة هي الداعم الحقيقي لحق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق، وعلى المنظومة الإعلامية الإقلاع عن الأشكال النمطية لشخصية المرأة فهي قيمة أخلاقية ووطنية وشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابي، وأن حق المرأة في التصويت الانتخابي مر عالمياً بمراحل نضال للنساء الإنجليزية والبلجيكية والروسية وكانت المرأة المصرية حاضرة في قلب الحدث العالمي، ومن حق المرأة المصرية التمتع بجزء من السلطة السياسية، فلا حق لنا نحن الرجال في احتكار نصيبها من المجهود القومي وانكار ذاتيتها، وأن الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة -- وتحريم صوت المرأة الانتخابي تطرف ديني!

أولاً: المرأة المصرية بنضالها أول امرأة عربية أنهت الاحتكار الذكوري لحق التصويت--أسست أول حزب سياسي نسائي عام 1942قبل خلق بعض الدول! وحصلت على حق التصويت منذ دستور 1956

يقول الدكتور محمد خفاجي لم تيأس المرأة المصرية العظيمة الطموحة منذ أول قانون انتخاب عام 1883 بل كافحت سنين عددا ليتحقق لها الحلم، فتم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب “النسائي المصري” عام 1942، وذلك قبل خلق بعض الدول للوجود! وكانت أختها فى البلاد العربية بالخيام! وطالب الإتحاد النسائى المصرى فى عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وأن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية، وبفَضل كفاح المرأة مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة بعد حرمانها من حقوقها السياسية فأبسط قواعد الديمقراطية تلك التى تجعل الحكم للشعب كله بذكوره وإناثه، وليس لجزء منه فقط، ومن ثم استطاعت المرأة المصرية أن تنهى مبكراً على الاحتكار الذكورى فى حق التصويت كأول مرأة عربية تحصل على هذا الحق.

ويضيف سبقت المرأة المصرية مثيلاتها فى كثير من دول العالم فى الوقت الذى كانت معظم الدول تأخذ بالاحتكار الذكورى فى مجال التصويت الذى كان باكورة بكفاحها ونضالها منذ عام 1883 ومضت سنوات الإصرار النسائى المصرى حتى أسست أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب “النسائي المصري” عام 1942قبل خلق بعض دول العالم الحديث وكانت فرحتها عارمة منذ دستور عام 1956الذى توجه كفاحها بالاعتراف لها بحق التصويت مثلها مثل الرجل.

ثانياً: المرأة هى الداعم الحقيقى لحق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق

ويذكر الدكتور محمد خفاجى لقد أدركت المرأة المصرية منذ البداية أن صوتها يصنع الفارق فى المشاركة بالإدلاء بالصوت الانتخابى رغم التحديات الأسرية والمجتمعية المتداخلة، فالسلوك الانتخابى للمرأة المصرية صار يتجه إلى صوب الإيجابية، فقد أصبحت مدركة أن صوتها الانتخابى يصنع فارقاً كبيراً، وأنها جديرة بحقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون وأنها باتت حرة الإرادة فى أن صوتها الانتخابى يذهب للمرشح الأكفأ القادر على تحقيق المصالح العليا للبلاد والتنمية للمجتمع، دون تأثير من الزوج أو الأبناء أو الأقارب أو العشيرة، فهى جزء أساسى من نسيج المجتمع ومؤثر جداً فى العملية الانتخابية والمشاركة فى صنع السياسات.

ويضيف أن العقلية الأوروبية يدهشها حجم إيمان المرأة المصرية بقدرتها على التغيير نحو الأفضل وأن صوتها الانتخابى النابع من رغبتها الذاتية سيكون للمرشح الأقدر على تمثيل مصلحة المجتمع لأنها قاسم مشترك للرجل فى بيته كأم وزوجة وابنة وأخت وفى عمله كزميلة، لقد أصبحت صناديق الاقتراع تشهد بقدرة المرأة المصرية ودورها الإيجابى فى تحويل الانتخابات إلى مناخ سياسى خاص أقرب للإنجاز الإصلاحى منه إلى مجرد الإدلاء بالصوت.

ويؤكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من جانب المرأة هو في جوهره وحقيقته يمثل الدعم الحقيقي لحق الاقتراع، ولا ريب أن المرأة المصرية بتاريخها الحافل الطويل يجب أن يكون لها إسهاماتها المشهودة بالمشاركة في الانتخابات، وهى ممارسة لتوظيف إمكانياتها لخدمة الوطن ونحو الإصلاح الشامل، والمرأة الشريك المعادل للرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأكيداً بقناعة دور المرأة الريادي وشراكتها مع الرجل، وتحفيزها على المساهمة النسائية في الحياة العامة، وتعزيز دورها السياسي الحاسم في مثل تلك الانتخابات انبثاقاً من وعيها وإدراكها لخطورة المرحلة، الأمر الذى يبرهن على وجود إرادة قوية لدى المرأة وصولاً لتحقيق قيم المساواة الحقيقية في الفرص والحقوق والواجبات.

ثالثاً: على المنظومة الإعلامية الإقلاع عن الأشكال النمطية لشخصية المرأة، فهى قيمة أخلاقية ووطنية وشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابي.

ويشير الدكتور محمد خفاجي إلى نقطة مهمة عن نظرة الإعلام للمرأة، بالقول إن الاهتمام بقضية المرأة هى قضية المجتمع كله وليس مجرد شعار، لأن المرأة قيمة أخلاقية ووطنية، مما يتعين معه من ناحية أولى مراجعة المنظومة الإعلامية التي يسودها تكريس الطرح التقليدي وكلاسيكية أدوار المرأة، من خلال التركيز على الأشكال النمطية لشخصيتها على حساب المعنى الحقيقي والصحيح للمفاهيم الجديدة التي أسفرت عنها جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى اندماج المرأة كشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابي.

كما يتعين من ناحية ثانية أن يقوم الإعلام بمنح المرأة الريفية ذات الاهتمام الممنوح للمرأة في الحضر، والمرأة تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً للارتقاء بأحوال القرية، مما يتعين معه النهوض بالمرأة الريفية ووضعها على خريطة الاهتمام الإعلامي فيما يتعلق بالشأن العام.

رابعاً: حق المرأة في التصويت الانتخابي مر عالمياً بمراحل نضال للنساء الإنجليزية والبلجيكية والروسية وكانت المرأة المصرية حاضرة في قلب الحدث العالمي.

ويطرح الدكتور محمد خفاجي مفاجأة تاريخية لمن يجهل قيمة المرأة المصرية؟ فيقول إن حق المرأة في التصويت الانتخابي مر عبر التاريخ الدستوري في العالم بمراحل متطورة عانت فيها المرأة عموماً بكافة الدول في الحصول على حقها في التصويت وكانت المرأة المصرية حاضرة في قلب الحدث العالمي، ففي بلجيكا فإن المشرع الدستوري سنة 1921 أقر مبدأ الانتخاب السياسي للنساء مبكراً، وفى إنجلترا مهد النظام الديمقراطي صدر قانون 6 فبراير 1918 كان يعطى حق الانتخاب للرجال متى بلغ سن الحادية والعشرين وللنساء متى بلغن سن الثلاثين، وفى سنة 1928 صدر قانون للانتخاب بإنجلترا يسوى بين الرجال والنساء وبفضله أصبحت النساء أغلبية في هيئة الناخبين بلغ عددهن في ذلك الوقت 13، 225، 000 ناخبة من بين مجموع الناخبين البالغ قدره 25، 092، 536.

وفى روسيا أصبح للنساء الحق في الانتخاب بمقتضى دستور 5 ديسمبر سنة 1936 وهكذا في معظم الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، التي أقرت حق النساء في الانتخاب.

أما في مصر فقد سبقت مصر جميع البلدان العربية بشأن حق المرأة المصرية في التصويت، ومر أيضاً حق المرأة في الانتخاب بمراحل تطور منذ قانون الانتخاب الصادر في أول مايو 1883 الذى كان يقصره على كل مصري، وفى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصره على كل مصري من الذكور، وهكذا أيضاً في قانون رقم 4 لسنة 1924 واستمر الوضع في ظل دستور 1930، ثم صدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، ثم اُلغى هذا الدستور في نوفمبر 1934 وإعادة قانون الانتخاب القديم رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 مقرراً مبدأ الاقتراع العام المباشر دون السماح للمرأة بحق التصويت، وظلت المرأة المصرية تناضل كمثيلاتها الأوروبية للحصول على حقها في التصويت الانتخابي، وهو ما كتب له النجاح مبكراً، وسبقت فيه أختها في جميع البلدان العربية على نحو ما سوف نرى.

خامساً: من حق المرأة المصرية التمتع بجزء من السلطة السياسية، فلا حق لنا نحن الرجال في احتكار نصيبها من المجهود القومي وانكار ذاتيتها

ويذكر المفكر الكبير إن مشاركة المرأة لحقها في التصويت لا ينشأ على محمل الفائدة العملية أو الفرصة السياسية، بل ينبنى على المبدأ الديمقراطي الذى يتطلب تمتعها بجزء من السلطة السياسية التي تسمح لها بأن تحافظ على شخصيتها وتحميها، وما المرأة إلا جزء من الأمة التي يجب أن تُستشار، فأمام صندوق الانتخاب يتساوى أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتواً ورجال الدولة علواً كما يتساوى الرجال والنساء، فللنساء نفس المصلحة التي للرجال في حُسن إدارة الشئون العامة، فهن يدفعن الضرائب ولهن مصالح اقتصادية يدافعن عنها، فلا حق لنا نحن الرجال في احتكار نصيبها في المجهود القومي وانكار ذاتيتها، وبهذه المثابة صار الاعتراف للمرأة بحقها في الإدلاء بصوتها الانتخابي مبدأ عاماً في العالم الحديث.

سادساً: الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة -- وتحريم صوت المرأة الانتخابي تطرف ديني!

ويشير الدكتور محمد خفاجي لنقطة دقيقة تتعلق بالتطرف الديني ضد المرأة، فيقول إنه من حين لأخر في أوقات الانتخابات ومواسمه يصدر بعض المتشددين من ذوى التطرف الديني فتاوى سياسية شاذة في سوق الفتاوى السياسية قوامها تحريم الصوت الانتخابي للمرأة!، وهى في الحقيقة فتاوى بائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، فالدستور ساوى بين الرجل والمرأة في أداء الصوت الانتخابي منذ دستور 1956 والدساتير اللاحقة حتى الأن، كما أن الحقوق السياسية للمرأة أجازها لها الفقه الإسلامي، كحق الانتخاب، وحق الاستفتاء، وحق الترشيح لعضوية مجلس النواب و هو يدخل في باب الواجب الكفائي، فحقوق المرأة في الإسلام منحة إلهية، وحكم شرعي، لا يجوز لأحد انتقاصه، أو سلبه أو حتى المن بمنحه، وكل قول يحرم على المرأة حقها السياسي يبطل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ويختتم إن الصراع الحضاري السائد في العالم والتحدي الصارخ الذى يواجهه العالم الإسلامي يفرض علينا أن تتكاتف الجهود، واشتراك النساء مع الرجال في كافة القضايا المصيرية للأمة حق وواجب، ولا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة وهو يهمش عنصراً أساسياً وركيزة من ركائزه بعيداً عن معترك الحياة السياسية وهى العنصر الفاعل والمؤثر فيها.

اقرأ أيضاًمحافظ بني سويف يطمئن على جاهزية اللجان وأماكن الاقتراع والتصويت

بسبب الإقبال الكبير.. السفارة المصرية في السعودية تمد التصويت لمدة ساعة

المصدر: الأسبوع