إصلاح خط طرد 500 مم وعودة المياه إلى حي غرب تدريجيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الإنتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد 500مم والتشغيل تدريجى، والذي أسفر عن توقف محطة نائلة خاتون، حيث تعلن الشركة عن إصلاح الكسر وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة وهم ش الثورة كوم عباس، مصنع سيد تأمينات السيارات، مساكن نائلة خاتون كوم عباس بمنطقة غرب .
وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة، أنه تم الإصلاح عن طريق الشركة وفتح المياه تدريجيا وإنجاز المهمة لإيصال المياه للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه وسيارات الكسح ، والتعامل معها على الفور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة المياة
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.