محمود محيي الدين بـCOP28: مكافحة الفقر ومعالجة أزمة المناخ يجب أن تتم بالتوازي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشكلات الفقر والمناخ يجب أن يتم معالجتها بشكل متوازي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المناخ والفقر والتمويل: دور القطاع الخاص" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، بمشاركة فيرا سنوجوي، الرئيس المشارك للمجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ، وسوزانا جابل، نائبة مدير مؤسسة جيتس لسياسات التنمية والتمويل.
وقال محيي الدين إن البنوك التنموية متعددة الأطراف يب أن تساهم في الاستثمار في البشر ودعم خدمات الصحة والتعليم وخلق الوظائف، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج العمل المناخي والتنموي من خلال المساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه محيي الدين عن ضرورة أن تكون الدول نامية جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من البنوك التنموية متعددة الأطراف ليس فقط تقديم التمويل بل المساهمة كذلك في تقديم الدعم التقني لبرامج المناخ والتنمية في هذه الدول.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من القيام بدورها في تمويل العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية تتطلب حشد ٣٠٠ مليار دولار سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وصرح رائد المناخ بوجود مجالات عديدة للتعاون والشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول النامية بما يساعد هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها دعم هذه الدول في تبنيها سياسات صناعية جديدة تتوافق مع عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وفي جلسة "من الأصول إلى التدفقات التمويلية: إتاحة التمويل المناخي لمشروعات النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا"، قال محيي الدين إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل الجماعي من ل أجل تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة والتي تحقق أهداف المناخ والتنمية في الوقت ذاته.
وأوضح محيي الدين أن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، فضلًا عن مساهمتها في بناء القدرات على المستوى الدولي.
وأكد محيي الدين على أهمية التوافق بشأن معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لضمان التزام كل الأطراف الفاعلة وتحقيق نتائج إيجابية عبر الشراكات والعمل الجماعي.
ودعا إلى العمل على تحويل المبادرات العالمية إلى إجراءات عملية يمكن لأفريقيا الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
IMG-20231205-WA0007 IMG-20231205-WA0008 IMG-20231205-WA0009 IMG-20231205-WA0010 IMG-20231205-WA0011المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متعددة الأطراف محیی الدین IMG 20231205
إقرأ أيضاً:
2024.. عام تجاوز فيه كوكب الأرض عتبة الخطر المناخي وفقاً للعلماء
أظهرت بيانات جديدة أن عام 2024 سيكون الأكثر حرارة في التاريخ المسجل، متجاوزاً لأول مرة عتبة 1.5 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وهو ما يُعد أول إنذار حقيقي لتجاوز الهدف الذي حذر منه العلماء في اتفاق باريس للمناخ. هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه العالم زيادة في حدة الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي، في وقت حساس على الساحة السياسية العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة.
وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة تقرير الأمم المتحدة الأخير يطالب بخفض غير مسبوق للانبعاثات لإنقاذ أهداف المناخاتفاق باريس، الذي وقعت عليه غالبية الدول في 2015، يهدف إلى الحد من الاحترار العالمي ليبقى تحت 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وفقًا للعلماء، فإن تجاوز هذه العتبة سيؤدي إلى آثار بيئية مدمرة، مثل الجفاف، الحرائق، العواصف المدمرة، وارتفاع مستويات البحار، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للبشرية والنظم البيئية على حد سواء. وتشير البيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ إلى أن 2024 من "المحتمل جدًا" أن يتجاوز هذه العتبة الحرارية، مما يضع العالم على شفا أزمة مناخية غير مسبوقة.
من ناحية أخرى، يزداد القلق بشأن التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الدول الأكثر تأثرًا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ففي سبتمبر 2024، ضرب الإعصار هيلين ولاية كارولينا الشمالية، مسببًا فيضانات مدمرة أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت في خسائر مالية ضخمة. في ذات الوقت، كانت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا تلتهم الأراضي، مما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من السكان.
لكن التأثيرات المناخية لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط. في إسبانيا، شهدت البلاد فيضانات مفاجئة خلفت أكثر من 200 قتيل، وفي اليابان، كانت هناك علامة مناخية مقلقة للغاية حيث سجل جبل فوجي، لأول مرة في 130 عامًا، عدم وجود ثلوج على قمته، ما يعد دليلاً آخر على التغيرات المناخية المتسارعة. كما أن العديد من الدول حول العالم، من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، عانت من موجات حر شديدة، أعاصير، وجفاف طويل الأمد خلال الأشهر الماضية.
هذه الظواهر المناخية تتفاقم في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية، خصوصًا في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سبق له أن سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس خلال ولايته الأولى، تعهد مرة أخرى في حملته الانتخابية بإلغاء جميع السياسات البيئية، مما يهدد بتحقيق انتكاسة كبيرة في جهود محاربة التغير المناخي على المستوى الدولي.
الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أكبر مصادر الانبعاثات العالمية، تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات المناخية الدولية. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، يواجه العالم مجددًا خطر تراجع الجهود الجماعية لمكافحة الأزمة البيئية، في وقت يحتاج فيه التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يرى الخبراء أن الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي في غياب القيادة الأمريكية، لكن هناك مخاوف من أن بعض الدول قد تستخدم مواقف ترامب المناهضة للمناخ كذريعة لتقليص التزاماتها البيئية.
في الختام، تواصل درجات الحرارة العالمية ارتفاعها، مع تحقيق الشهر الماضي ثاني أحر أكتوبر مسجل على الإطلاق، ما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومات للاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. أليك سكوت، الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية المناخية، شدد على أن "الوقت ليس في صالحنا"، محذرًا من أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات من قبل الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أسرع.