محمود محيي الدين بـCOP28: مكافحة الفقر ومعالجة أزمة المناخ يجب أن تتم بالتوازي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشكلات الفقر والمناخ يجب أن يتم معالجتها بشكل متوازي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المناخ والفقر والتمويل: دور القطاع الخاص" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، بمشاركة فيرا سنوجوي، الرئيس المشارك للمجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ، وسوزانا جابل، نائبة مدير مؤسسة جيتس لسياسات التنمية والتمويل.
وقال محيي الدين إن البنوك التنموية متعددة الأطراف يب أن تساهم في الاستثمار في البشر ودعم خدمات الصحة والتعليم وخلق الوظائف، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج العمل المناخي والتنموي من خلال المساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه محيي الدين عن ضرورة أن تكون الدول نامية جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من البنوك التنموية متعددة الأطراف ليس فقط تقديم التمويل بل المساهمة كذلك في تقديم الدعم التقني لبرامج المناخ والتنمية في هذه الدول.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من القيام بدورها في تمويل العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية تتطلب حشد ٣٠٠ مليار دولار سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وصرح رائد المناخ بوجود مجالات عديدة للتعاون والشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول النامية بما يساعد هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها دعم هذه الدول في تبنيها سياسات صناعية جديدة تتوافق مع عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وفي جلسة "من الأصول إلى التدفقات التمويلية: إتاحة التمويل المناخي لمشروعات النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا"، قال محيي الدين إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل الجماعي من ل أجل تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة والتي تحقق أهداف المناخ والتنمية في الوقت ذاته.
وأوضح محيي الدين أن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، فضلًا عن مساهمتها في بناء القدرات على المستوى الدولي.
وأكد محيي الدين على أهمية التوافق بشأن معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لضمان التزام كل الأطراف الفاعلة وتحقيق نتائج إيجابية عبر الشراكات والعمل الجماعي.
ودعا إلى العمل على تحويل المبادرات العالمية إلى إجراءات عملية يمكن لأفريقيا الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متعددة الأطراف محیی الدین IMG 20231205
إقرأ أيضاً:
سياسات المناخ العالمية في انهيار.. معالجة الانبعاثات لا تكفي
منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 1992، مرورًا باتفاق باريس في 2015 الذي هدف إلى الحد من ارتفاع متوسط حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، ظل المجتمع الدولي يركّز على ما يُعرف بـ«إدارة الأطنان»—أي قياس وتداول وحدات الانبعاثات.
لكن هذه السياسات، بحسب جيسيكا غرين، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تورونتو، لم تحقق سوى تقدم محدود ولم تواجه الجذر الحقيقي للأزمة.
وأوضحت أن الاتفاقيات الحالية تشجّع الحكومات على سياسات مرنة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مثل تحديد أسعار الكربون أو شراء تعويضات الكربون، دون أن تحدث نقلة في اعتماد الطاقة المتجددة.
كما أن برامج التعويض عن الانبعاثات، على سبيل المثال، سمحت للشركات بتغطية انبعاثاتها عبر مشاريع خارجية، لكنها في كثير من الحالات لم تُقلل الانبعاثات فعليًا، إذ أظهرت الدراسات أن أقل من 16% من مشاريع التعويض منذ 2005 حققت تخفيضات حقيقية. أما تسعير الكربون، رغم نجاحات محدودة في الاتحاد الأوروبي، ففشلت عالميًا في خفض الانبعاثات، حيث يبلغ متوسط السعر العالمي خمسة دولارات للطن الواحد، بينما تتراوح تقديرات التكلفة الاجتماعية للكربون بين 44 و525 دولارًا للطن.
فضلاً عن ذلك، شهدت ثلاث عقود من سياسات الأمم المتحدة الفشل في تقديم تمويل كافٍ للدول النامية، مع وعود متكررة لم تتحقق. على سبيل المثال، التعهد بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020 لدعم التحول الأخضر في هذه الدول تم الوفاء به متأخرًا ومن خلال إعادة توجيه أموال موجودة بالفعل، وليس بإضافة تمويل جديد.
والحل، بحسب غرين، لا يكمن في مزيد من الاجتماعات السنوية أو في برامج التسعير والتعويضات، بل في تحويل التركيز إلى التغيير الاقتصادي الهيكلي. لتحقيق انتقال حقيقي للطاقة النظيفة.
وهذا التحول يتطلب إصلاحات ضريبية واستثمارية: فرض ضرائب عادلة على الثروات الكبرى وتقليص حماية المستثمرين في قطاع الوقود الأحفوري عبر معاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف، مما يحرر الموارد لتوجيهها نحو الاستثمارات الخضراء.
كما تشير غرين إلى أن الاتفاقيات مثل نظام تسوية النزاعات بين المستثمر والدولة (ISDS) تُعزز مصالح شركات الطاقة الأحفورية، حيث تُرفع قضايا التحكيم لتجنب سياسات من شأنها تقليل الأرباح، وهو ما يُثبط الحكومات عن تطبيق أي قيود بيئية. يمكن معالجة ذلك بسحب الدول من هذه الأنظمة أو استبعاد قطاع الطاقة الأحفورية من الحماية، كما فعلت بعض الدول بالفعل.
في ضوء ذلك، ترى غرين أن دور اتفاقية باريس والأمم المتحدة يجب أن يُقصر على جمع البيانات وتبادل المعلومات والتقنيات، وتقديم تمويل مساعد محدود، بينما تُترك الجهود الأساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بعيدًا عن السوق التقليدي للانبعاثات. وهذه الخطوة ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة، إذ أن استمرار النهج الحالي يعرض الدول النامية—الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي—لأضرار أكبر وفقدان للفرص في التحوّل الأخضر.
وأكد التحليل إن السياسات المناخية القائمة على إدارة الانبعاثات وحدها لن تزيل الكربون من الاقتصاد العالمي. الوقت قد حان لإعادة التفكير في الهيكل الاقتصادي للطاقة، وفرض ضرائب عادلة، وإعادة توجيه الاستثمار نحو المستقبل الأخضر، قبل أن يصبح التأخير كارثيًا للجميع.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب