الهواري: النظام الصحي في ليبيا يواجه تحديات تعيق توفير رعاية طبية جيدة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
قالت مستشارة وزير الصحة للرعاية الأولية بالحكومة الليبية فايزة الهواري، إن النظام الصحي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة تعيق توفير رعاية طبية جيدة للمواطنين، ومن بين تلك التحديات عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة، فضلاً عن نقص الإمداد الطبي وحلول القطاع الخاص على القطاع العام لتلبية الاحتياجات، والتي تكبد المواطنين ما يقارب 43٪ إنفاقا على العلاج بالخارج،وهجرة العديد من الأطباء بسبب سوء الإدارة بالقطاع الصحي.
وأضافت الهواري أن خدامات الرعاية الصحية في ليبيا تنقسم إلى قسمين، قسما يقدم الخدمات للأفراد عن طريق الوحدات والمراكزالصحية والعيادات، وقسم يعنى بتقديم الخدمات الصحية للمجتمع عن طريق مكاتب الرعاية الصحية.
وبينت أن ليبيا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق على العلاج بالخارج، بسبب انعدام ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية المقدمة فيالبلاد، إضافة إلى أن افتقار الكوادر الطبية ومرافق الرعاية الصحية أدى إلى تدني وضعف مستوى جودة الخدمات.
وأكدت أنه تم تقديمه هيكلاً تنظيمياً لوزارة الصحة فيه نموذج لأول مرة يقدم في ليبيا، يعنى بعمل جميع أقسام الرعاية التسع، لتفعل من خلاله وتضم جهودها مع بعضها لتحقيق أفضل النتائج.
الوسومالنظام الصحي الليبي فايزة الهواري ليبيا وزارة الصحة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النظام الصحي الليبي ليبيا وزارة الصحة الليبية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة من اللاذقية يعلن خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصحي
اللاذقية-سانا
أكد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، أن الوزارة وضعت خارطة طريق لمعالجة المشكلات الصحية وفق أولويات محددة، تتضمن خطة عمل مرحلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وشدّد الدكتور الشرع خلال اجتماعه مع إدارة مستشفى اللاذقية الجامعي ومديري المشافي في المحافظة، بحضور المحافظ محمد عثمان والمشرف على القطاع الصحي دريد الرحمون، على أن إعادة الهيكلة الحالية تتم وفق معايير مهنية وأخلاقية، مشيراً إلى أنه لن يتم إخراج أي مهني طبي من ملاك وزارة الصحة، وإنما سيتم التركيز على معالجة سوء توزيع الكوادر الطبية والصحية في المديريات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور الشرع المديرين المعنيين بالإسراع في إعداد قوائم الاحتياجات وقوائم الموظفين غير الفاعلين، بهدف إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية، لافتاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب قيد الدراسة وفق معايير محددة، مع اعتماد نظام التفرغ الوظيفي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيًا، بما يتناسب مع كل تخصص طبي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مع تحمل الجميع لمسؤولياتهم المهنية، لضمان تحقيق المنفعة العامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار الدكتور الشرع إلى رفع الطاقة الإنتاجية في معملي “مياميد” لإنتاج مستلزمات غسيل الكلى، و”كيورفارما” لإنتاج مواد العلاج الكيماوي، ما يسهم في تلبية جزء أكبر من الاحتياجات المحلية، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وتنسيق استقبال الدعم المالي من المنظمات الدولية، كما أن تخفيف بعض العقوبات يسهم في تسهيل استيراد المعدات الطبية والأدوية.
ولفت الدكتور الشرع إلى الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الإسعاف بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر والدفاع المدني ومؤسستي “بنفسج” و”شام”، بهدف توفير خدمات نقل المرضى مجاناً، موضحاً أن إعادة هيكلة هيئة التخصصات الطبية تشمل تشكيل لجان علمية جديدة، وإنشاء مديريات مختصة بالتحقق من الشهادات، والتدريب والتأهيل، والتعليم المستمر، والامتحانات، والاعتمادية والجودة.
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع، وتفعيل المؤتمرات الطبية، ومنها مؤتمر التوثيق الطبي، مؤتمر الأطراف الصناعية، ومؤتمر الصناعات الدوائية، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تصدير الدواء السوري، وتحقيق نهضة دوائية تُعيد لسوريا مكانتها الرائدة في هذا المجال.
كما كشف الدكتور الشرع عن رفع مقترح لتقديم الخدمات الصحية في المشافي مجاناً حتى نهاية العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحقيقة أن زيادة الرواتب لن تكون شاملة للجميع.
وتضمنت مداخلات المشاركين في الاجتماع، مقترحات حول ضرورة رفع الكفاءات المهنية، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز، وتوفير الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية، ودراسة توزّع المراكز الصحية في الأرياف؛ لضمان تقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وسبق الاجتماع جولة في مستشفى اللاذقية الجامعي ، اطلع فيها الدكتور الشرع على واقع العمل في أقسام الإسعاف والأطفال وغسيل الكلى والمخبر والعناية المشددة واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة والاحتياجات اللازمة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية