شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وزير العدل عن التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية ينقصنا التدريب المتخصص والأدوات التقنية، nbsp;افتُتحت اليوم nbsp; في مبنى وزارة العدل ورشة عمل nbsp; متخصصة بعنوان التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية ، برعاية وزير العدل هنري خوري .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل عن "التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية": ينقصنا التدريب المتخصص والأدوات التقنية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير العدل عن "التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة...
 افتُتحت اليوم  في مبنى وزارة العدل ورشة عمل  متخصصة بعنوان" التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية"، برعاية وزير العدل هنري خوري التي تأتي في إطار التنسيق بين القضاة والأجهزة الأمنية المعنية من خلال الجمع المقونن للأدلة الجنائية الرقمية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، بعنوان أساسي هو "المكافحة المتقدمة للإرهاب من أجل أمن لبنان"، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة بمكافحة الارهاب بشأن التحقيقات الجنائية القائمة على الحقوق والملاحقة. حضر الجلسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات لمشروع ACT ( مكافحة الارهاب من أجل لبنان) اللواء الركن محمد المصطفى، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سفير إسبانيا خيسوس سانتوس، وشخصيات معنية, 

أضاف:"يواجه قضاتنا اليوم جرائم جديدة يتم ارتكابها عبر الإنترنت تتطلب تخصصًا كبيرًا لكل من القوى الأمنية، التي تقوم بإجراء التحقيقات، والقضاة الذين يتعين عليهم مقاضاة مثل هذا السلوك الإجرامي. أصبحت الأدلة الرقمية في يومنا هذا مصدرًا أساسيًا للأدلة التي يعتمد عليها القضاة من أجل مقاضاة معظم الجرائم الإلكترونية."

لهذا السبب، إننا في غاية الامتنان لشركائنا في إسبانيا وفرنسا لدعمهم المتواصل في هذا التدريب الرفيع المستوى الذي يتلاءم مع احتياجات وقدرات نظامنا القضائي. يجب أن تتم مراعاة جمع وتحليل وتخزين الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة الخاصة بها من قبل القوى الأمنية وإحالتها إلى القضاة، مع مراعاة الحقوق الإجرائية للأشخاص قيد التحقيق، ما سيؤدي الى إصدار أحكام عادلة وقانونية".

وقال:" ليست المهمة سهلة ان نتمكن من الجمع بين ممثلي خمس عشرة مؤسسة حكومية والعمل معًا على وضع سياسات تعاون فعالة في مكافحة الإرهاب بغية التوصل الى توافق في الآراء والعمل الجماعي. منذ بضعة أشهر، شاركت مجموعة من القضاة في الدورات التدريبية التي ينظمها مشروع ACT الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، يرغب المزيد من القضاة في المشاركة في مثل هذه الدورات. في هذه القاعة يتواجد معنا اليوم حوالي ثلاثين قاضياً، مما يؤكد إلتزام وزارة العدل تجاه هذا التعاون.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

طوربيد القضاء الصامت !؟

بقلم : عمر الناصر ..

المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها” ، كلمة فضفاضة اختصرت مجلدات وصفحات من الشرح والتوصيف التي يصلح استخدامها وان يضرب بها المثل على جميع المستويات والمواقف والاحداث، ودون بذل جهد كبير بالسرد او الاسهاب والاطناب والشرح الممل والمعمق، تعني خلاصة واقعية لتاثير قوة المؤسسة او ضعفها. لو اخذنا مفصل واحد من السلطات الثلاث واستعرضنا الحقبة التاريخية بعد التغيير عام ٢٠٠٣ واطلعنا على ما مر به القضاء من تحديات جسام حاولت بعض الجهات النيل منه ومن القضاة الشرفاء في هذا المرفق الحيوي ، سنجد بأن نوايا اضعافه وتشويه سمعته ماهي الا لاهداف واغراض جهوية مقيتة بغية ابقاء البنية المجتمعية تحت طائلة الفعل المسموم والمبرمج وبين رد الفعل السلبي الممنهج، ابتداءا من تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والاعتداءات المتكررة على المواطنين وصولا لعمليات التصفية والقتل التي طالت عدد من القضاة منذ حقبة مابعد الاحتلال والذي بلغ عددهم مايقارب ٧٤ قاضياً عراقياً يشار لهم بالبنان، وانتهاءاً بسيل من الاتهامات ومحاولات التسقيط وتسليط ضوء البروباغاندا الاعلامية الصفراء تجاه اعلاء صوت وهيبة الدولة والاستخفاف بها ، سيما بعد ان تعرض البعض منهم في اوقات ماضية لاعتداءات واهانات ونبرة استعلائية غير لائقة في نقاط التفتيش من قبل عناصر امنية غير منضبطة .

ولو استعرضنا الفترة الزمنية العصيبة التي تسنم فيها السيد زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى، سنصفها بأنها كانت فترة اكثر من استثنائية محفوفة بالمصاعب والمتاعب والمخاطر وسوء الادارة وعدم الاستقرار ، ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الاصوات تنفخ لاجل شق عصى الرأي العام ، كان القضاء بمثابة صمام امان واداة فاعلة لاطفاء الحرائق السياسية والمجتمعية عند نشوب الازمات، نتيجة وجود تحديات فوق النوعية كالارهاب والصراعات الداخلية واختلال التوازن السياسي الذي تأثر به الشارع، سيما بأنه من اكثر الأصوات الداعمة لاستقلالية القضاء، فالفرق واضح بين من يملئ المكان وبين من يملئ الفراغ ومن يطلع عن شخصية هذا الرجل عن كثب سيجد فيه هدوء التعامل مع القضاة والموظفين، بعيداً عن مظاهر التعالي والغرور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية بطريقة خالية من التكلّف، يقود سيارته بنفسه غير مكترث ” للبهرجة والفخفخة” واساطيل التاهوات والسيارات الفارهة وارتال الحمايات التي كلفت ميزانية الدولة العراقية في سنوات سابقة اكثر من ٦ مليار دولار سنويًا، غالباً ما يتحدث بلغة قانونية واضحة دون مبالغة او استعراض فلسفي او بلاغي ، مما يُعطي انطباعًا ايجابياً وينم عن شخصية تحترم المهنيّة ورمزية السلطة القضائية وعلو كعبها ، حتى اصبح القاضي في زمنه يشعر باهميته البالغة ومكانته العليا والمرموقة على غرار اقرانه الموجودين في الدول المجاورة.

انتهى ..

خارج النص / ” الطوربيد الصامت” يرى بأن “القضاء لا يحتاج لاعلام ليدافع عنه “.

عمر الناصر

مقالات مشابهة

  • طوربيد القضاء الصامت !؟
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • ماهر فرغلي: حظر جماعة الإخوان في الأردن ومصادرة أصولها ومكاتبها تأخر كثيرا
  • اليوم.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
  • وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
  • وزير العدل يستمع إلى شكاوى المواطنين