زوجة روسية والجنسية و15 ألف دولار.. تفاصيل قرارات موسكو الجديدة لمحاربة العنوسة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن البرلمان الروسي أنه يناقش قريبا مشروع قانون يمنح مبلغ 15 ألف دولار لكل مهاجر يتزوج من مواطنة روسية.
ويهدف هذا القانون لمحاربة ظاهرة العنوسة في روسيا حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة أن عددا كبيرا من البنات في روسيا لا يحصلن على أزواج رغم أنهن لا يشترط أي شروط تعجيزية للزواج طبقا للعادات والتقاليد الروسية.
ومن المعروف أن بنات روسيا يتمتعن بالجمال وبالتالي فإن هذا القانون سيمكن عدد كبير من الشباب من الحصول على الجنسية الروسية بسرعة في حالة الزواج من روسية وستمنحهم الحكومة أيضا مبلغ 15 ألف دولار ليبدأوا حياتهم.
وقد تناقلت عدة مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر الذي يطلب شبابا من مختلف أنحاء العالم للزواج من فتيات روسيا.
ويؤكد الخبر أن الحكومة الروسية ترغب في زيادة النسل في روسيا وتشجع زواج الشباب الأجانب من البنات الروسيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا قانون الزواج البرلمان
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية