وزير التعليم العالي يلتقي الدكتور قليني المصنف ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور الحيوي للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة، وقيام العلماء بتحويل البحث العلمي إلى منتج وابتكار يدعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، وأحد أبناء مصر المدرجين فى قائمة ستانفورد الأمريكية الشهيرة لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعامين متتاليين 2022 و2023، بحضور د.
في بداية اللقاء، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الوزارة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والأبحاث العلمية لعلماء مصر ذات المردود الاقتصادي الذي يُسهم في دفع قطار التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، لافتًا إلى أن دور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، موضحًا أن احتفالية تكريم علماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد خلال شهر أغسطس الماضي هو تكريم للعلماء المتميزين حتى ينطلق هؤلاء العلماء بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.
وأكد عاشور على تقديم الوزارة الدعم الكامل للمُبتكرين والمُخترعين لتنفيذ مشروعاتهم وتطبيق اختراعاتهم، وتوصيلهم بالجهات ذات الصلة بابتكاراتهم في سوق العمل والصناعة.
كما استمع الوزير للدكتور "قليني" حول كيفية تصنيع وتوزيع دواء من الطبيعة، حيث قام سيادته بنشر بحث علمي في دورية طبية دولية كُبرى شارحًا فيه قدرته على مقاومة الفيروسات التنفسية، والذي تلقى عنه تهنئة من مؤسسة النشر الدولى الشهيرة السيفير لربطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن اقتصاد الأدوية الطبيعية عالميًا تجاوز الـ300 مليار دولار في العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن إمكانيات مصر ووزارة التعليم العالي قادرة على إنتاجه بأفضل جوده وأقل تكاليف، وأيضًا تصديره لكل بلاد العالم.
كما استعرض الدكتور قليني إمكانية الشراكة في تصنيع وتوزيع أحد المستخلصات الطبيعية و تحويلها إلى صورة چِل تحت مسمى (بلازميد جيل) حيث حصل على إجازة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمفيد فى بعض أمراض الذكورة باسمه بمشاركة مع الدكتور محمد العنزي أستاذ مُشارك المسالك البولية، والدكتور محمد الكومي أستاذ مساعد الصيدلانيات، وحاصل أيضًا على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودي للاستعمال الموضعي الآمن لتداوله داخل مصر والنظر في إمكانية التعاون في التصدير لدول أخرى.
حضر اللقاء الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، و الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، و أحلام صلاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المنظمة العالمية للملكية الفكرية صندوق رعاية المبتكرين وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة