أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية " GAHAR" حرصت على دعم تحول المنشآت الصحية إلى منشآت خضراء من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة، والذي تضمَّن قياس وإدارة ٨ عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفق أكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.

وأشار رئيس هيئة الأعتماد والرقابة الصحية إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة،  والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً  والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.

وجاء ذلك خلال مشاركته بجلسة "تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع المناخ" والمنعقدة على هامش فعاليات "مؤتمر المناخ  COP 28" الذي تستضيفه إمارة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وأوضح د.أحمد طه، أن الأسس الأيديولوجية لمبادرة "المنشآت الصحية الخضراء" في مصر تتماشى مع مستقبل الرعاية الصحية المستدامة عالمياً، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالمنشآت الصحية، حيث تتراوح وفقا للإحصائيات الدولية ما بين 4٪ إلى 7٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وعلى الرغم من أنها نسبة تبدو منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر علي بيئة العمل داخل القطاع الصحي وعلي مخرجات الرعاية الصحية بشكل عام، كما أنه يمكن تقليلها من خلال الاتجاه نحو تصميم وتشغيل المنشآت الصحية بطرق تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية بما يؤثر ايجابيا على صحة المرضى والبيئة المحيطة، وتجنب الكارثة الصحية التي قد تنتج عن تغير المناخ.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نموذج لنجاح تجربة اعتماد أول منشأة مصرية وفقاً لدليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن GAHAR، وما حققته من نسب وأرقام مرتفعة في تخفيض البصمة الكربونية للمنشأة بمقدار 695 طن، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20.3٪ سنويًا، وتوفير ما يقرب من 19٪ من استهلاك المياه، وهو ما كان له مردود إيجابي في خفض تكاليف الانفاق السنوية للمنشأة وتحقيق وفورات مالية اجمالية وصلت إلى ما يفوق ٦مليون جنيه.

وأوضح، أن انتقال العالم إلى أيديولوجية المستشفيات الخضراء يعتبر جزءًا أساسياً من الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وخطوة هامة نحو الاستدامة البيئية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها من التدابير الفعالة في تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء والمياة، ودعم الجهود المستمرة التي تقود إلى مستقبل أكثر استدامة للناس والمجتمع بشكل عام.

ويذكر أن مؤتمر المناخ COP 28 يعد أكبر حدث دولي يهدف إلى مواجهة خطر التغيرات المناخية، ويحظى بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من دول العالم لتبادل المناقشات والخطط والاستراتيجيات لبحث تأثيرات التغير المناخي والنظر إلى مستقبل الرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، وشركة استرازنيكا ، برئاسة الدكتور حاتم الورداني، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف  تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر لها في مصر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الجهتين لترسيخ الاستدامة وأجندة صفر كربون إلى جانب تحسين كفاءة الممارسات والمرافق عن طريق تبنى التقنيات الخضراء وتحسين وعى العاملين بالقطاع الصحي بتغير المناخ لخفض الأثر البيئي والجاهزية للظواهر الجوية الشديدة وتهديدات تغير المناخ وحماية وتحسين المساحات الخضراء في المنشآت الصحية المختلفة، فضلا عن تبنى حلول مبتكرة لتقليل الهدر والتقدم نحو منهجية الاقتصاد الدائري للمستلزمات التي يتم شراؤها (نماذج الرعاية المستدامة).

وتنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن تنفيذ حملات توعية مجتمعية بأهمية التحول الأخضر إلى جانب تصميم برامج تدريبية للعاملين بقطاع الصحة على معايير التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في منشآت التأمين الصحي الشامل (مستشفيات ، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية).

IMG-20231205-WA0003 IMG-20231205-WA0002 IMG-20231205-WA0001 IMG-20231205-WA0000

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاتفاقيات الدولية الاعتماد والرقابة الصحية الاستراتيجية المصرية التغيرات المناخية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الصحیة الخضراء الرعایة الصحیة IMG 20231205

إقرأ أيضاً:

وزارة الهجرة ورجال أعمال الإسكندرية يوقعان بروتوكول تعاون للتدريب من أجل التوظيف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج، خاصة من القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، و كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، ومدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

من ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لافتة إلى أن البروتوكول يؤكد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني لصالح المصريين، مضيفة أن التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، التي تمضي فيها قدما، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة، ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج، كما تم التنسيق مع عدة دول أوروبية لتدشين مركز مشترك لتدريب وتأهيل الشباب، على غرار المركز المصري الألماني، ومن بينهم هولندا، اليابان، أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.

وتابعت السيدة الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.

ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بجانب جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، للاستفادة من خبرات جمعية رجال أعمال الإسكندرية في هذا الصدد.

وأوضحت السفيرة سها جندي أهمية العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية متميزة للشباب، في مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع للجمعية، لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، والاستفادة من إدارة الجمعية لمراكز تدريب للمؤهلات العليا والفنية بالتنسيق مع شركاء دوليين، لتدريب وتأهيل الشباب المصري وفقا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب من 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الأعمال.

من جانبه، أعرب الدكتور/ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، مثمنا جهود السفيرة سها جندي، لدعم وتمكين الشباب، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة لتحقيق حياة أفضل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا مع الحفاظ على توازن الأداء المالي والاجتماعي، مؤكدا تعدد المجالات التي يمكن التعاون فيها مع وزارة الهجرة، سواء في الهجرة الآمنة أو التدريب من أجل التوظيف وانتقال العمالة وتوفير كوادر مؤهلة أو غيرها من الموضوعات التي لم ترد بالبروتوكول.

وأضاف هنو أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب، بجانب التعاون لدراسة الأسواق الخارجية الأكثر طلبا على العمالة المهنية، والتخصصات التي تحتاجها، لتدريب الشباب وتأهيلهم، وفقا لهذه المعطيات، موضحا أن وزارة الهجرة من أنشط الوزارات في دعم وتمكين الشباب، ولذلك تحرص جمعية رجال أعمال الإسكندرية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الوطن.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية تسريع وتيرة العمل من أجل تنفيذ بنود البروتوكول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية من العمالة، تنفيذا للرؤية الوطنية بتعزيز الهجرة الآمنة، والبدء في تنفيذ عدد من التدريبات في المجالات الأكثر طلبا في أسواق العمل الخارجية، بتعاون مختلف المؤسسات المعنية.

مقالات مشابهة

  • فرض رسوم على التكنولوجيا النظيفة الصينية يهدد التحول الأخضر
  • رئيس COP28 يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة
  • الكويت تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمجال الطاقة المتجددة
  • وزارة الهجرة ورجال أعمال الإسكندرية يوقعان بروتوكول تعاون للتدريب من أجل التوظيف
  • بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي الجيزه وساوباولو
  • «الرقابة الصحية»: وحدة السكتة الدماغية الجديدة بعين شمس إضافة مهمة للقطاع
  • المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي يختتم فعالياته بإصدار توصياته لمواجهة التحديات في القطاع الصحي
  • البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس
  • رئيس «الرقابة والاعتماد»: الالتزام بمعايير الجودة يجنب الأخطاء الطبية بالمنشآت الصحية
  • بروتوكول تعاون بجامعة الوادي الجديد لتطوير زراعة النخيل.. صور