على هامش «COP28».. «الرقابة الصحية» تعقد بروتوكول تعاون لدعم التحول الأخضر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية " GAHAR" حرصت على دعم تحول المنشآت الصحية إلى منشآت خضراء من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة، والذي تضمَّن قياس وإدارة ٨ عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفق أكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.
وأشار رئيس هيئة الأعتماد والرقابة الصحية إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.
وجاء ذلك خلال مشاركته بجلسة "تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع المناخ" والمنعقدة على هامش فعاليات "مؤتمر المناخ COP 28" الذي تستضيفه إمارة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وأوضح د.أحمد طه، أن الأسس الأيديولوجية لمبادرة "المنشآت الصحية الخضراء" في مصر تتماشى مع مستقبل الرعاية الصحية المستدامة عالمياً، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالمنشآت الصحية، حيث تتراوح وفقا للإحصائيات الدولية ما بين 4٪ إلى 7٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وعلى الرغم من أنها نسبة تبدو منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر علي بيئة العمل داخل القطاع الصحي وعلي مخرجات الرعاية الصحية بشكل عام، كما أنه يمكن تقليلها من خلال الاتجاه نحو تصميم وتشغيل المنشآت الصحية بطرق تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية بما يؤثر ايجابيا على صحة المرضى والبيئة المحيطة، وتجنب الكارثة الصحية التي قد تنتج عن تغير المناخ.
واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نموذج لنجاح تجربة اعتماد أول منشأة مصرية وفقاً لدليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن GAHAR، وما حققته من نسب وأرقام مرتفعة في تخفيض البصمة الكربونية للمنشأة بمقدار 695 طن، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20.3٪ سنويًا، وتوفير ما يقرب من 19٪ من استهلاك المياه، وهو ما كان له مردود إيجابي في خفض تكاليف الانفاق السنوية للمنشأة وتحقيق وفورات مالية اجمالية وصلت إلى ما يفوق ٦مليون جنيه.
وأوضح، أن انتقال العالم إلى أيديولوجية المستشفيات الخضراء يعتبر جزءًا أساسياً من الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وخطوة هامة نحو الاستدامة البيئية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها من التدابير الفعالة في تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء والمياة، ودعم الجهود المستمرة التي تقود إلى مستقبل أكثر استدامة للناس والمجتمع بشكل عام.
ويذكر أن مؤتمر المناخ COP 28 يعد أكبر حدث دولي يهدف إلى مواجهة خطر التغيرات المناخية، ويحظى بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من دول العالم لتبادل المناقشات والخطط والاستراتيجيات لبحث تأثيرات التغير المناخي والنظر إلى مستقبل الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، وشركة استرازنيكا ، برئاسة الدكتور حاتم الورداني، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر لها في مصر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الجهتين لترسيخ الاستدامة وأجندة صفر كربون إلى جانب تحسين كفاءة الممارسات والمرافق عن طريق تبنى التقنيات الخضراء وتحسين وعى العاملين بالقطاع الصحي بتغير المناخ لخفض الأثر البيئي والجاهزية للظواهر الجوية الشديدة وتهديدات تغير المناخ وحماية وتحسين المساحات الخضراء في المنشآت الصحية المختلفة، فضلا عن تبنى حلول مبتكرة لتقليل الهدر والتقدم نحو منهجية الاقتصاد الدائري للمستلزمات التي يتم شراؤها (نماذج الرعاية المستدامة).
وتنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن تنفيذ حملات توعية مجتمعية بأهمية التحول الأخضر إلى جانب تصميم برامج تدريبية للعاملين بقطاع الصحة على معايير التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في منشآت التأمين الصحي الشامل (مستشفيات ، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية).
IMG-20231205-WA0003 IMG-20231205-WA0002 IMG-20231205-WA0001 IMG-20231205-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاتفاقيات الدولية الاعتماد والرقابة الصحية الاستراتيجية المصرية التغيرات المناخية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الصحیة الخضراء الرعایة الصحیة IMG 20231205
إقرأ أيضاً:
لا نفايات في تركيا بعد اليوم.. يمكنك بيع كل شيء
في خطوة هامة نحو تحقيق التحول البيئي، أعلنت تركيا عن إطلاق خطة العمل الوطنية للاقتصاد الدائري، التي أعدتها وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، بالتعاون مع عدة وزارات أخرى. تهدف الخطة إلى تحسين استراتيجيات إدارة النفايات وتسريع عمليات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تضمين وحدات جديدة في مراكز جمع النفايات مثل متاجر بيع المنتجات المستعملة، مراكز المبادلة، وورش الإصلاح، بهدف تقليل النفايات التكنولوجية.
الخطوات التنفيذية في إطار خطة “الاتفاق الأخضر”
تعمل وزارة التجارة على تنفيذ مشروعات خطة “الاتفاق الأخضر” التي تشمل سلسلة من الإجراءات الرامية لتحقيق التحول البيئي في تركيا بحلول عام 2028. تركز الخطة على تسريع إعادة التدوير وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، مع منع المنتجات التكنولوجية من التحول إلى نفايات بسرعة.
أولوية للقطاعات ذات التأثير البيئي الكبير
يستهدف الاتفاق الأخضر قطاعات معينة ذات تأثير بيئي كبير، مثل الإلكترونيات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البطاريات، المركبات، التعبئة والتغليف، البلاستيك، النسيج، البناء والمباني، والغذاء. ويشمل الإطار الاستراتيجي لهذه الخطة تحديد أهداف واضحة لتحسين تصميم المنتجات، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استخدام المواد الخام الثانوية.
تعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات المعاد تدويرها
تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تسعى تركيا إلى تحفيز إنتاج المزيد من المنتجات المعاد تدويرها، والتي تساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية. كما سيتم تحديث اللوائح القانونية المتعلقة بالتصميم البيئي لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
اقرأ أيضازيادات جديدة على أسعار الوقود في تركيا
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة