وزير البترول: مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين التي عقدت صباح اليوم، في اطار فعاليات يوم الطاقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً بدبى ، وذلك بحضور عدد من صانعي القرار وقادة صناعة الطاقة عالمياً.
وخلال مشاركته ألقى المهندس طارق الملا كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة انتاج الهيدروجين لديها كأحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
و أشار الملا، إلى أن مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات و امتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية ، وهو ما من شأنه دعم فرص مصر لتصبح مٌورداً مهماً للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم لتعزز مكانتها في مشهد الطاقة العالمي كمركز إقليمي للطاقة والهيدروجين علاوة على تحقيق مردود مهم لاقتصادها .
وأضاف أن مصر في سبيل تحقيق ذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى 8٪ من سوق الهيدروجين العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا يأتي في اطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التي تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.
واختتم المهندس طارق الملا، كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل تعاونها وشراكاتها مع مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من الدعم الدولي لإطلاق إمكاناتها الكاملة في مجال الهيدروجين بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً.
مبادرات للإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين
وشهدت المائدة إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى للاسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وتعظيم الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد عبر الحدود، ومن أهمها إعلان نوايا بشأن الاعتراف المتبادل بأنظمة إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، وإطلاق منهجية الأيزو لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة من الهيدروجين، وبيان العمل الافتتاحي بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة عبر الحدود الصادر عن المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين.
وتم التأكيد خلال المائدة على دور الهيدروجين كمصدر طاقة ذو مردود بيئى عال حيث يمكن أن يسهم في الحد من 60 إلى 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، كما يلعب دورًا محورياً في إزالة الكربون من الاقتصادات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص إقتصادات العالم الاستثمارات العالمية الاستراتيجية الوطنية الأمم المتحدة الأمم المتحدة للمناخ البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و/ لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية