رغم حرب أوكرانيا.. انخفاض مبيعات الأسلحة في 2022
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
على الرغم من الحرب الأوكرانية الروسية، التي تقارب على العامين منذ اشتعالها في فبراير (شباط) 2022، وأدت إلى رواج بيع الأسلحة المستخدمة في تلك الحرب، إلا أن تقارير دولية كشفت عن مفاجأة، وهي انخفاض إيرادات بيع الأسلحة خلال عام 2022.
وذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" بحسب مجلة "نيوزويك" أن أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في العالم حققت إيرادات قدرها 597 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض بلغ نسبته 3.
وفي الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى "زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية"، بحسب التقرير.
انخفاض هائل في المبيعاتوقال معهد ستوكهولم إن سبب انخفاض الإيرادات يعزى في الغالب إلى 42 شركة مصنعة للأسلحة الأمريكية الرائدة، وجميعها ضمن أفضل 100 شركة على مستوى العالم، حيث شهدت انخفاض المبيعات بنسبة 7.9% بين عامي 2021 و2022.
وأشارت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى انخفاض الإيرادات العالمية من تصنيع الأسلحة في عام 2022، على الرغم من الزيادة الطلب الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وبينما ارتفعت الإيرادات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط، لم يتمكن المصنعون الأمريكيون من مواكبة ذلك، وأشاروا إلى صعوبات الإنتاج الناجمة عن مشكلات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، وسط جائحة كوفيد-19.
وبغض النظر عن التباطؤ في الولايات المتحدة في عام 2022، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الطلب من الحرب الروسية الأوكرانية، والطلبات المتأخرة الحالية، إلى زيادة الإيرادات العالمية في السنوات المقبلة.
World's weapon manufacturers losing money despite demand from Ukraine war https://t.co/lSZMlfPtKm
— Newsweek (@Newsweek) December 4, 2023 توقعات بزيادة الإيراداتومن جانبها قالت الدكتورة لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم ، في بيان: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة".
وتابعت: "ومع ذلك، تم توقيع عقود جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالذخيرة، والتي من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في عام 2023، وما بعده".
وشهدت شركتا التصنيع الرئيسيتان في الولايات المتحدة "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز"، انخفاضاً في إيرادات عام 2022 بنسبة 8.9 % و12 % على التوالي. وقال نان تيان، كبير الباحثين في معهد سيبري، في بيان إن الشركتين "بدأتا تشهدان تدفقًا للطلبات الجديدة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا".
وأضاف تيان: "ومع ذلك، ونظراً لتراكم الطلبات الحالية لهذه الشركات والصعوبات في زيادة الطاقة الإنتاجية، فمن المحتمل أن تنعكس الإيرادات من هذه الطلبات في حسابات الشركة فقط في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".
Revenues from sales of arms and military services by the 100 largest companies in the industry totalled $597 billion in 2022—3.5% less than 2021 in real terms, even as demand rose sharply.
New data ➡️ https://t.co/R0GvC5WFz7
Explore the interactive map ➡️ https://t.co/BXB3fdSHxE pic.twitter.com/H7eRXj2a7R
وفي حين أنه ليس من الواضح بالضبط متى ستنعكس الزيادة المتوقعة في الإيرادات العالمية في البيانات، فإن معهد ستوكهولم يخطط لإصدار منشوراً جديداً يمكن أن يتضمن أرقاما جديدة في منتصف عام 2024.
وختمت مجلة نيوزويك التقرير قائلة: "بينما شهدت الشركات المصنعة الأمريكية انخفاضاً في الإيرادات، فمن المرجح أن تعاني شركات الأسلحة الروسية أكثر بسبب عوامل تشمل العقوبات الدولية التي حفزتها الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن مزيدا من النفط مستفيدة من الحرب التجارية الأميركية
يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يخسر والنفط يرتفع مع تراجع التوترات التجاريةlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعاود الانخفاض اليوم الأحدend of listوأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك "يو بي إس" السويسري جيوفاني ستونوفو قوله "لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي".
إعلانوأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال "قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها".
خفض الطلبويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت "لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
وقال راوبول "ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
إعلانوأضاف "يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين".
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن "هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية