«الضرائب» تعتمد إجراء جديدا للإفراج عن البضائع الجمركية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة " يهدف إلى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، مشيرًا إلى أن هذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أنه تم الربط بين المنظومتين عن طريق تسجيل كافة المستوردين بالفاتورة الإلكترونية ، وفي حالة عدم التسجيل لا يتم الإفراج عن الرسائل الإستيرادية ، وتم اتخاذ عدة إجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية في إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة على الأكثر حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل للمستوردين .
تسريع وتيرة الإفراج الجمركىوأضاف أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.
منظومة الفاتورة الالكترونيةوأشار الدكتور" فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية ( نافذة ) ، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة ، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ،مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).
تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولينوقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي ، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فايز الضباعني الإفراج عن السلع والبضائع منظومة الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركيةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ووفقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
استغلال سيارات ذوي الهممويشار إلى أن هناك ظاهرة منتشرة مؤخرا وهي قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:
1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.
2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.
3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.
توجيه المساعدات إلى من يحتاجهافي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم و توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، و يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.
وتابع : أرى أيضا فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقه ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما أن إجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال ويُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات