يريد بناء منزل لوالدته.. الملاكم أمير خان يرفض شراء ميدالية ذهبية من بطل أولمبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قام الملاكم البريطاني السابق أمير خان بلفتة نبيلة تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما، بعد أن رفض أن يشتري منه إحدى أغلى ممتلكاته.
وروى خان -في مقابلة مع برنامج "تالك سبورت فايت نايت"- تفاصيل لقائه مع نجم الملاكمة الكوبي ماريو كيندلان في إحدى الفعاليات بالبحرين، معبرا عن حزنه للظروف المادية الصعبة التي يعيشها الحائز على الميدالية الأولمبية وأحد أفضل الملاكمين في كوبا.
وكان البطل الأولمبي السابق لمرتين تغلب على خان في أولمبياد أثينا عام 2004 وحصل على الميدالية الذهبية، لكنه عرضها على البريطاني مقابل 5 آلاف دولار أميركي ليتمكن من بناء منزل لوالدته في كوبا.
The legend Mario Kindelan. We boxed twice in the Amateurs. He beat me in the Olympic finals in Athens when I was 17, then a few month later we fought again and I beat him in bolton where I became number one lightweight in the world and turned over to the professional ranks with… pic.twitter.com/22chYQRL0G
— Amir Khan (@amirkingkhan) December 1, 2023
وقال الملاكم البريطاني لموقع تالك سبورت "تألمت عندما أخبرني أنه لا يملك المال، لذلك أعطيته بعض النقود. ثم سألني: هل تريد شراء ميداليتي الذهبية؟".
وأضاف الملاكم من أصل باكستاني "في البداية اعتقدت أنه كان يمزح، لكنه أكد لي إنه حقا يريد بيع ميداليته الذهبية لبناء منزل لوالدته، وقال لي: عائلتي فقيرة جدا وأريد أن أبني لها منزلا".
وتابع "قلت له لا مشكلة، سأعطيك المبلغ، لكن -في المقابل- عليك أن تعدني بأنك ستحتفظ بالميدالية، ولن تبيعها أبدا لأي شخص لأنك فزت بها ولن آخذها منك أبدا لأنك تستحقها".
وأشار خان إلى أنه لن يسمح للملاكم الكوبي أبدا ببيع ميداليته الذهبية.
وخلال مسيرته الاحترافية في عالم "الفن النبيل"، خاض خان (36 عاما) 40 نزالا، فاز في 21 بالضربة القاضية و13 بقرار الحكام، بينما تلقى 6 هزائم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق