العمود الفقري للتنمية.. كيف أنقذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المحلي|أرقام مبشرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة طريق التنمية في جميع الدول، لذلك أولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة تولي إيمانًا راسخًا بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير كل الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها.
وقال مدبولي، في كلمته التي نشرها التقرير الذي أصدره جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس الإثنين، بعنوان "الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات"، والذي تم خلاله رصد حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم: "إن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية، وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية؛ نظرًا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات، وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولاري".
وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ تولى الرئيس السيسي الحكمَ، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أُنشئ بتوجيهات من رئيس الجمهورية؛ ليصبح من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر".
وتابع مدبولي: "على مدار السنوات التسع الماضية حقق جهاز تنمية المشروعات طفرة في تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية"، مشيرًا إلى أن الجهاز ضاعف فرص العمل التي وفرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية؛ خصوصًا المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التي أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم في مشروعات تطوير البنية الأساسية التي يقوم الجهاز بتنفيذها.
قانون تنمية المشروعات
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بمساندة من الرئيس السيسي تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لعام 2021؛ مما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم القانون عمل الجهاز على عدة محاور؛ منها مساعدة المواطنين على التوسع في إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم العديد من المزايا والتيسيرات، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي، للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وقال مدبولي: "نعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ومنحه المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لتعظيم الدور الذي يؤديه ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، ويشارك على نحو أكثر فعالية في تنفيذ المستهدفات القومية، ويسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري؛ ليظل أداة من أدوات الدولة الرئيسية المعنية بالتحرك نحو التنمية المستدامة".
ومن جانبه، أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقريرًا متكاملًا بعنوان "الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات"، حيث بدأ التقرير برسالة الرئيس خلال عيد العمال في مايو 2023 أكد خلالها على "إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
المبادرات الرئاسية والقومية
وأفاد التقرير بمشاركة الجهاز في العديد من المبادرات الرئاسية والقومية المهمة خلال الفترة المذكورة، وعلى رأسها:
حياة كريمةوالتي تجسد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مشروع قومى عملاق، وتقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بمصر.
ويساهم جهاز تنمية المشروعات في تنمية محافظات الصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة في مصر وبوجه خاص في محافظات الصعيد، بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطنى، وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب، وتعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية.
مراكب النجاةوهي مبادرة رئاسية تعزز فرص التشغيل الذاتى للشباب، وتدعو لتكاتف الجهود الدولية في مواجهة الهجرة غير النظامية»، حيث يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبى عن طريق عدد من الأنشطة، منها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية، وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تمكين المرأةكما يساهم الجهاز في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، حيث يقوم بتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تمويل هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم الفنى والتسويقى لمساعدتها على الاستمرار في مشروعاتها والتوسع فيها".
إحياء الحرف اليدويةوأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة رائدة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر للمحافظة على الهوية المصرية، ومن هنا نظم الجهاز معرض تراثنا لخمس دورات متتالية بمشاركة آلاف من أصحاب المشروعات التراثية، ولاقى نجاحًا ملحوظًا بالإقبال الجماهيرى من ناحية، وتحقيق أصحاب المشروعات أرباحًا من ناحية أخرى.
كما حرص الجهاز على المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر تدريجيًا من خلال إدماج البعد البيئى بجميع البرامج والمشروعات، فضلًا عن التعاون مع الجهات المعنية بأنشطة حماية البيئة، ومن بين تلك المبادرات جاءت البرامج الخاصة بمشروعات رفع المخلفات وحماية جوانب نهر النيل وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية وتوليد الغاز الحيوى (البيوجاز) وإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة من خلال الكثير من الإجراءات التي أهمها الحوافز الواردة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن تدبير التمويل منخفض التكلفة الذي وفرته الدولة بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.
وأشار خطاب، إلى أنه مع تحقيق تلك المشروعات لنجاحات خلال الفترة الماضية؛ فإنه من المهم الاستمرار في دعم وتحفيز تلك المشروعات حتى تستطيع الاستمرار في النمو من حيث العدد ومن حيث حجم النشاط.
والجدير بالذكر، أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتي أن وصلت إلى:
38.134 ألف مشروع للمشروعات الصغيرة.
815.059 ألف مشروع للمشروعات متناهية الصغر.
وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه، وتم تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر إقامة مشروعات هذه المشروعات تنفیذ ا من خلال
إقرأ أيضاً:
صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة
في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام.
ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.
2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة
انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.
في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.
وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.
4. الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة
لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.
5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل
تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية.
ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء.
6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة
استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.
7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.
كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.
بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.