النواب يمرر تشريع يوسع صلاحيات «السياحة».. والوزيرة الصيرفي: ارتفاع عدد المنشآت السياحية 50%
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته قبل قلبل على تشريع حكومي جديد يقضي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم السياحة والذي يوسع من صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات.
كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيا أو كليا لحين زوال أسباب المخالفة.
ويعطي القانون أيضًا الوزير صلاحية توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف لوقف المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يتجاوز مائة دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يوميا في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة.
من جانبها أشادت وزير السياحة بجهود النواب ولجنة الخدمات النيابية بفتح المجال لتطوير القطاع السياحي مؤكدة أن هذا العام كان مليئا بالإنجازات على للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت الوزيرة الى أنه منذ اطلاق استراتيجية السياحة في 2021 ارتفعت أعدد المنشآن السياحية بنسبة 50% مؤكدة أن التشريع الجديد يسد فجوة عدم وجود تدرجات في الجزاءات الإدارية مؤكدة وجود حاجة لتطوير التشريعات بما يواكب تقدم القطاع.
وقالت الوزيرة:»المخالفات والجزاءات التي اقترحناها امامكم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وارتأينا رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوسع عمليته البرية في رفح .. و«هدنة العيد» تصطدم بتعنت صهيوني
الحية: وافقنا على مقترح جديد من الوسطاء وسلاح المقاومة خط أحمر
الثورة / غزة /وكالات
تستقبل غزة عيد الفطر بمزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني الإجرامي، الذي أعلن عشية العيد توسيع العملية البرية في جنوب قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين امس إثر قصف طائرات العدو الصهيوني ، على مدينتي غزة وخان يونس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات العدو قصفت عربة يجرها حيوان، في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين عرف من بينهم: مالك عبد الله دهليز، وأنور حمدي حجازي، وعمران الحمران، وشهيدة لم تعرف هويتها.
وأوضحت أن طائرات العدو استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطن مصطفى الغول.
كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر قصف العدو الصهيوني تكية خيرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
يأتي ذلك فيما أكد برنامج الأغذية العالمي، امس «الحاجة الماسة إلى وصول مساعدات لقطاع غزة عاجلا، مع تضاؤل مخزونات الغذاء»، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها ضمن إبادته الجماعية للفلسطينيين.
وحذّر البرنامج الأممي مجدداً من أن «مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يتعرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مع تضاؤل مخزونات الغذاء، ومواصلة إسرائيل إغلاق المعابر».
سياسيا .. قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية إن الحركة تلقت مقترحا جديدا من الوسطاء قبل يومين، وإنها وافقت عليه، مؤكدا أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف الحية -في كلمة مصورة- أن الحركة «خاضت مع بقية الفصائل والوسطاء مفاوضات مع العدو، ووضعت نصب عينيها وقف الحرب ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين»، مؤكدا أن الاحتلال مارس المراوغة والمماطلة من أجل مواصلة الحرب.
وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماطل من أجل الحفاظ على حكومته والتنصل من الانسحاب الكامل من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقاومة تمكنت في النهاية من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الحية: إن المقاومة التزمت بكل ما اتفقت عليه رغم عدم التزام الاحتلال، وإنها طلبت من الوسطاء إلزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاق، لكنه رفض الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وعاود الحرب وأغلق المعابر ومنع دخول المساعدات.
وأشار الحية إلى تعامل حماس بإيجابية مع كل المقترحات التي تلقتها، بما في ذلك موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء في مصر وقطر قبل يومين، وقال: إن الحركة تأمل ألا يعطله الاحتلال وألا يُفشل جهود الوسطاء.
وتابع «وقّعنا اتفاقا مثّل إجماع كافة القوى الوطنية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ثم استجبنا لاحقا لمقترح مصري بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة وتحمّل مسؤوليته كاملة في كل المجالات».
وأضاف «تم الاتفاق على أن تتكون هذه اللجنة من شخصيات مستقلة تتسلم عملها فور التوقيع على الاتفاق لنقطع الطريق على العدو، وقدّمنا للأشقاء المصريين مجموعة أسماء تكون نواة هذه اللجنة، ونحن نأمل من الأشقاء في مصر من الإسراع في تشكيلها بعدما أخذوا تفويضا ودعما عربيا وإسلاميا لها».
وقال الحية «نقول لمن يراهن على أن حماس وبقية الفصائل يمكنها أن تتخلى عن مسؤولياتها وأن تسلم شعبها لمصير مجهول يتحكم فيه الاحتلال وفق ما يريد: أنتم واهمون، فلا ترحيل ولا تهجير».
وأضاف «أما سلاح المقاومة فهو خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، فإذا زال الاحتلال يبقى سلاحا للشعب والدولة يحمي مقدراتهما وحقوقهما».
وأكد أن الشعب قدّم قادته وأبناءه من أجل الحرية والعودة والدولة المستقلة والمسجد الأقصى، مضيفا «سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق أهداف شعبنا كاملة بوقف الحرب والعدوان وتحقيق وحدة شعبنا ومصالحه وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق وحدة شعبنا ومقدساته».
يأتي ذلك فيما تتواصل المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تفاؤل حذر في القاهرة بشأن إمكانية تحقيق تقدم في الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يسعى الوسطاء قبله إلى التوصل إلى «هدنة» تمهيداً لاتفاق أوسع.
ونقل عن مصادر مطلعة، أن وفوداً من مصر وقطر تجري محادثات للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة خلال عيد الفطر.
وأشارت التقارير إلى أن الوفدين التقيا عدة مرات مع وفد حماس في الدوحة لبحث المقترح الجديد الذي ينص على إطلاق سراح خمسة اسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين وهدنة لمدة 50 يوما. وبحسب المصادر فإن الموقف الإسرائيلي هو العائق الرئيسي أمام تقدم المحادثات، إذ يحول دون التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. لكن ورغم الجمود، هناك تفاؤل حذر في القاهرة بشأن إمكانية تحقيق تقدم في الساعات المقبلة.
وتؤكد المصادر أن القاهرة تعمل على تسريع عملية التفاوض عبر طرح «مقترحات واقعية تحظى بدعم أمريكي وقطري»، وتسعى إلى «تجاوز العقبات» التي تضعها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بآلية إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وتشير المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل المناورة عبر وضع شروط غير واقعية تؤخر التوصل إلى اتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة على عملية التفاوض، فإن الاقتراح المصري يتضمن «وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة نحو 50 يوما، مقابل إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتفعيل آلية لإدخال المساعدات بكميات كافية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الأساسية الضرورية لمساعدة المدنيين».
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا