النواب يمرر تشريع يوسع صلاحيات «السياحة».. والوزيرة الصيرفي: ارتفاع عدد المنشآت السياحية 50%
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته قبل قلبل على تشريع حكومي جديد يقضي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم السياحة والذي يوسع من صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات.
كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيا أو كليا لحين زوال أسباب المخالفة.
ويعطي القانون أيضًا الوزير صلاحية توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف لوقف المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يتجاوز مائة دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يوميا في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة.
من جانبها أشادت وزير السياحة بجهود النواب ولجنة الخدمات النيابية بفتح المجال لتطوير القطاع السياحي مؤكدة أن هذا العام كان مليئا بالإنجازات على للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت الوزيرة الى أنه منذ اطلاق استراتيجية السياحة في 2021 ارتفعت أعدد المنشآن السياحية بنسبة 50% مؤكدة أن التشريع الجديد يسد فجوة عدم وجود تدرجات في الجزاءات الإدارية مؤكدة وجود حاجة لتطوير التشريعات بما يواكب تقدم القطاع.
وقالت الوزيرة:»المخالفات والجزاءات التي اقترحناها امامكم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وارتأينا رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية