النواب يمرر تشريع يوسع صلاحيات «السياحة».. والوزيرة الصيرفي: ارتفاع عدد المنشآت السياحية 50%

وافق مجلس النواب خلال جلسته قبل قلبل على تشريع حكومي جديد يقضي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم السياحة والذي يوسع من صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات.
كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيا أو كليا لحين زوال أسباب المخالفة.

ويعطي القانون أيضًا الوزير صلاحية توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف لوقف المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يتجاوز مائة دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يوميا في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة.
من جانبها أشادت وزير السياحة بجهود النواب ولجنة الخدمات النيابية بفتح المجال لتطوير القطاع السياحي مؤكدة أن هذا العام كان مليئا بالإنجازات على للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت الوزيرة الى أنه منذ اطلاق استراتيجية السياحة في 2021 ارتفعت أعدد المنشآن السياحية بنسبة 50% مؤكدة أن التشريع الجديد يسد فجوة عدم وجود تدرجات في الجزاءات الإدارية مؤكدة وجود حاجة لتطوير التشريعات بما يواكب تقدم القطاع.
وقالت الوزيرة:»المخالفات والجزاءات التي اقترحناها امامكم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وارتأينا رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية