رفع 29 سيارة تالفة ومعالجة وضع 117 بائعاً متجولاً في نجران خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت أمانة منطقة نجران والبلديات المرتبطة عن رفع 29 سيارة تالفة و59 مظلة، و إزالة وصيانة 103 لوحات إعلانية، ومعالجة وضع 117 بائعاً متجولاً خلال شهر نوفمبر الماضي.
وعالجت الأمانة 3372 م3 من مخلفات البناء والهدم، و3645 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، و879 حاوية وتكدس نفايات، ضمن أعمالها الميدانية في معالجة عناصر التشوه البصري بمدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة.
كما أعادت دهان 19462 متراً طولياً من بدورات الأرصفة، ودهان 26028 متراً طولياً من الخطوط الأرضية، إضافة إلى إزالة 1037 من الحواجز الخرسانية، ومعالجة 114201 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات.
وشملت الأعمال صيانة 1453 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 2347 متراً مربعاً من الأنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ونظافة الأماكن العامة لـ 2045 موقعاً، وتسوير 370 متراً من المباني تحت الإنشاء، وتشجير 2831 متراً من الأرصفة وممرات المشاة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نجران أمانة منطقة نجران
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.