رحو: سيتم إصدار عقوبات جديدة في حق شركات المحروقات في حال لم تحترم التزاماتها اتجاه مجلس المنافسة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه المجلس.
وقال رحو، في حوار نشرته “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo)، في عددها الأخير “فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة، بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى.
وذكر رحو بأن تقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، تضمن عددا من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.
وأضاف أن التقرير أبرز أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد بارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الممارسات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون، لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة.
وأكد أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم.
وأضاف أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري، مشيرا إلى أن الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام.
وبالموازاة مع ذلك، تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.
وأكد “نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم النزاع لا يتجاوز 10 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ”.
ووفقا لرحو، ينص القانون كذلك على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. “لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات. وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة”.
وأشار رحو، من جهة أخرى، إلى أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا.
كما أوضح أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة يشارك بمعرض BE EXPO 2025 بجناح لمنتجات سيدات المحافظات
في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين المرأة المصرية، شارك المجلس القومي للمرأة كراعي في معرض BE EXPO 2025، والذي أُقيم يومي 25 و26 أبريل 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.
وأكد المجلس القومي للمرأة أن رعايته لهذا الحدث تأتي في إطار دعمه الكامل لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي بدور المرأة في مختلف القطاعات الحيوية.
وقد شارك المجلس من خلال جناح خاص تم خلاله عرض منتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال النسائية.
جاءت مشاركة المجلس بجناح خاص ليعكس التزامه بتوفير منصات حقيقية لدعم السيدات وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
ويُعد المعرض منصة متكاملة لدعم السيدات، حيث جمع تحت سقف واحد نخبة من خبراء التغذية، ورواد صناعة التجميل والعناية الشخصية، وتصميم الأزياء، وفنون الطهي، ومجال التسويق، بمشاركة متميزة من كبرى الشركات والعلامات التجارية.