أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه المجلس.

وقال رحو، في حوار نشرته “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo)، في عددها الأخير “فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة، بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى.

المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات”.

وذكر رحو بأن تقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، تضمن عددا من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.

وأضاف أن التقرير أبرز أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد بارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وأوضح رئيس المجلس أن هذه الممارسات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون، لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة.

وأكد أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم.

وأضاف أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري، مشيرا إلى أن الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام.

وبالموازاة مع ذلك، تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.

وأكد “نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم النزاع لا يتجاوز 10 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ”.

ووفقا لرحو، ينص القانون كذلك على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. “لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات. وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة”.

وأشار رحو، من جهة أخرى، إلى أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا.

كما أوضح أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنه 2021، الضوابط والآليات الخاصة بخلو مقعد أحد النواب بالوفاة.

 

فنصت المادة 392 من اللائحة على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. 


ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. 
 

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 

كما حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الضوابط القانونية حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه.

 

إذ نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

 

وتوفيت اليوم النائبة رقية محمد عبدالعزيز، الشهيرة بـ«رقية الهلالي»، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، عن حزب حماة الوطن، وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
 

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور لها  النائبة رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والتى توفاها الله اليوم.
 

تقدم رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مقالات مشابهة

  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • القومي للمرأة ينعى النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب
  • مجلس ضاحية السيوح يستعرض احتياجات الأهالي
  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
  • بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان