انتشار مروري لمواجهة تقلبات الطقس والحد من الحوادث
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
انتشار مروري واعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، ويتم غلق المحاور، تجنبًا لوقوع حوادث.
وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.
ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات المرور حالة الطوارئ تقلبات الطقس الادارة العامة للمرور حركة السيارات الخدمات المرورية كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
مخاوف حول مستقبل الخطوط الجوية اليمنية في عدن وسط اتهامات بسوء الإدارة
تشهد الخطوط الجوية اليمنية في عدن تحديات إدارية متزايدة أثارت مخاوف بشأن مستقبل الشركة، في ظل مزاعم تتعلق بوجود تجاوزات إدارية ومالية تستدعي التدخل العاجل.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن بعض المسؤولين في الإدارة، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة ومسؤولون ماليون وإداريون آخرون، يمارسون نفوذًا واسعًا في اتخاذ القرارات داخل الشركة، ما أدى إلى استبعاد بعض الكفاءات الوطنية واعتماد تعيينات في مواقع حساسة دون معايير واضحة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التجاوزات لم تقتصر على الإدارة، بل امتدت إلى قرارات تتعلق بالتوظيف، حيث تم منح درجات وظيفية دون مراعاة الهيكل التنظيمي المعتمد.
كما رُصدت ممارسات مرتبطة بتحصيل عمولات في بعض العقود، تشمل مجالات مثل الإقامة الفندقية والضرائب والتموين، بالإضافة إلى عقود متعلقة بتأمين الطائرات وشراء قطع الغيار.
ويرى مراقبون أن هذه التحديات تتطلب رقابة أكثر فاعلية من الجهات المعنية، مع ضرورة مراجعة السياسات المتبعة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الشركة. كما دعا موظفون وخبراء في قطاع الطيران إلى فتح تحقيق شامل في التعيينات والقرارات الإدارية الأخيرة، مع التأكيد على أهمية اعتماد معايير مهنية لضمان استقرار الشركة واستمرارية خدماتها.
ويظل السؤال الأبرز حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية والرقابية في معالجة هذه التحديات، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحسين الأداء المؤسسي وحماية الناقل الوطني من أي تبعات قد تؤثر على مستقبله.