أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية امام العملة الوطنية.

المستلزمات الطبية: 300 مصنع حصلوا على الأيزو ونصدر لأكثر من 65 دولة وضع الحلول المناسبة وتنفيذها للعمل على سد العجز بنواقص المستلزمات الطبية والأدوية

 

وقال عبده إن السوق المحلية تستشعر انفراجة في هذه الأزمة بفضل جهود القيادة السياسية، والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.

وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لشرح أبعاد الازمة التي يشهدها القطاع حاليا، والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس، الاثنين، لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاحة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ.

وقال محمد إسماعيل عبده إن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة، وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن “مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأولى خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها”.

وأوضح أن المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية، وستركز على ثلاثة ملفات موضع خلاف مع الهيئة، الأول الدمغة الطبية، حيث تصر الهيئة على إلزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني، ما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية، وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.

وذكر أن “الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع  مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم”.

وأضاف أن “ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود، ما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق، خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بنسبة قد تصل إلى 80%”.

من ناحية أخرى، أعلن محمد إسماعيل عبده عن الانتهاء من إشهار الجمعية رقم 15 وهي جمعية السيدة زينب الخيرية ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث شاركت في إرسال 9 شاحنات ضمن القوافل الإغاثية لأهل غزة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والإشهار.

من جهة أخرى، قام أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بتكريم محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لدوره البارز والمتعاظم فى العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات، أسهم فيها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية، وأيضًا تقديرًا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشعبة العامة للمستلزمات الطبية غرفة القاهرة التجارية أسعار صرف العملات الأجنبية المستلزمات الطبية قطاع المستلزمات الطبية البنك المركزى قطاع المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء

إقرأ أيضاً:

ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .

وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.

وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.

ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.

وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.

وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • البنك الوطني الجزائري يزيد رأس ماله إلى 2.27 مليار دولار
  • البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
  • اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
  • يبدأ 15 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم
  • بعد قرار المركزي.. أسعار العائد على الودائع في البنك الأهلي وبنك مصر
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟