وزير العدل: الإمتناع العمدي عن دفع النفقة جريمة يعاقب عليها القانون

إستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.

وأوضح طبي، أن المشروع يأتي لإصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد إلتزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج إتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية.

حيث يشكل الإمتناع العمدي عن دفعها جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف وزير العدل، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة. بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق. والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.

أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الإستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط. وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة. وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.

وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية. من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.

وأضاف أن هذا المشروع يلزم أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي. في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلامها.

المصدر: النهار أونلاين