وزير العدل: الإمتناع العمدي عن دفع النفقة جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.
وأوضح طبي، أن المشروع يأتي لإصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد إلتزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج إتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية.
وأضاف وزير العدل، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة. بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق. والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الإستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط. وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة. وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية. من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.
وأضاف أن هذا المشروع يلزم أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي. في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلامها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المستحقات المالیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة