الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق المراحل الجديدة من مؤشرات قياس الإنتاجية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تمكنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع المجلس التنفيذي ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ودبي الرقمية، من إعداد وتطوير مؤشرات لقياس إنتاجية العمل في ست دوائر حكومية خلال المرحلة الأولى للقياس، والتوسع لاحقاً ليشمل عشر دوائر حكومية أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة، بهدف تطبيق هذا النظام على جميع الدوائر والهيئات الحكومية وفق خطة مدروسة ومعتمدة، لتحقيق مؤشر كفاءة شامل لموظفي القطاع الحكومي، يمكن مقارنته على المستوى الدولي بعد تنفيذه في جميع الدوائر بحلول عامي 2024 و2025.
وتهدف الدائرة من هذه الجهود إلى زيادة الكفاءة والفعالية للموارد البشرية الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها، بما يتماشى مع تطلعات ورفاهية المجتمع.
أخبار ذات صلة العائلات.. أجمل صورة في «المنطقة الخضراء» «أقلام» فاطمة المرزوقي «قابلة للزراعة»وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية تطوير نظام متكامل ومستدام يقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة النظام، مما يسهل على الدوائر المعنية عملية جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة، وكذلك ضمان التوافق والاتساق مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإنتاجية دبي
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.