“حماد” يبحث أوضاع الجنوب مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد، وفدا من السادة مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو بمدن ومناطق الجنوب الغربي والشرقي ( القطرون- أوباري- مرزق- أم الأرانب- سبها – زويلة- تاجرهي )، بحضور السادة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضو مجلس النواب رحمة أبوبكر، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عبد المجيد عيسى.
ورحب رئيس الوزراء وفي كلمته خلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بالحضور ، مؤكدا أن قبائل التبو هي جزء لا يتجزأ من الأمة الليبي ومكون من مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
وأوضح حماد فور منحها الثقة من مجلس النواب ومباشرتها لأعمالها أولت اهتماما كبيرا للمدن والمناطق في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، مؤكدا أنه أصر على الذهاب إلى أقصى الجنوب الشرقي وتحديدا مدينة ربيانة للوقوف على الاحتياجات الضرورية وتم البدء في بعض المشاريع الأساسية والضرورية بربيانة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم وضع كل المدن الليبية ومنها مدن ومناطق قبائل التبو في خططها التنموية الشاملة، خاصة وأنها عانت من التهميش والإهمال لفترات طويلة سابقا.
ومن جانبهم أثنى الوفد على جهود الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مؤكدين تأييدهم للحكومة، ومجلس النواب، بالإضافة إلى شكرهم القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، على الجهود الحقيقية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات المختلفة في مناطق الجنوب الليبي.
ودعا الوفد رئيس مجلس الوزراء، لزيارة مدن (القطرون- أوباري- مرزق- أم الأرانب- سبها – زويلة- تاجرهي )، والاطلاع عن كثب والوقوف على الاحتياجات وتوفيرها.
وبحث اللقاء، ملف المصالحة الذي يعد أهم الملفات للحفاظ على السلم الأهلي بين قاطني مناطق ومدن الجنوب الغربي، حيث شدد رئيس الوزراء على أنه ليس هناك تفرقة بين مناطق ومدن ليبيا لدى الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة مختصة في أعمال الطاقة لتوفير 4 ميغا وات.
وأكد رئيس الوزراء تلبيته لدعوة الوفد لزيارة مناطق ومدن الجنوب الغربي والشرقي، موضحا أن رئاسة الحكومة كانت تعتزم الذهاب إلى مرزق وتلك المناطق ولكن الكارثة التي حلت بأهلنا في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات حالت دون ذلك.
وفي ختام اللقاء قدّم، المجلس التيسيري ببلدية مرزق درعا تكريمية لرئيس مجلس الوزراء وذلك لدوره الهام في دعم الجنوب الليبي بكافة الإمكانات.
الوسوم#المنطقة الجنوبية الحكومة الليبية حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الجنوبية الحكومة الليبية حماد ليبيا الجنوب الغربی مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»