الزواج في هذا السن يتطلب القيام بهذه الأفعال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، أحد أبرز القوانين التي أقارت الجدل منذ تقديمها بالبرلمانن لما تضمنه من شروط للمقبلين على الزواج.
ارتكز مشروع القانون على عدد من المبادئ، من ضمنها حماية الأسرة والتأكيد على عدم تفككها، وذلك انطلاقًا من فكرة أن الأسرة نواة المجتمع، مما يتطلب الحفاظ عليها وصونها حتى لا تكون مهددة بالتفكك بعد ذلك.
حدّد مشروع القانون شروطًا للزواج بشكل عام ولزواج المرأة الأربعينية بشكل خاص، وذلك دعمًا للمقبلين على هذه الخطوة وحماية لهم من المشاكل التي تظهر فيما بعد ويكون قد فات الأوان، خاصة مع التسرع وعدم التفكير بتأنٍ من القادمين على الزواج.
جاء مشروع القانون بعدد من الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة بعد سن الأربعين، ملزما إياها القيام بهذه الشروط حال الزواج بعد هذه السن.
وجاءت الشروط ف ضوء ما حددها مشروع القانون كالتالي:
ضرورة أن تخضع لاختبار سرطان الثدى
عمل تحليل الغدة الليمفاوية
كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج
فحص مبكر للمقبلين على الزواج
فحص مبكر ودورة تأهيل
وألزم القانون المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحًا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .
ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج مشروع القانون الفحص الطبى الشامل للمقبلین على الزواج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوة "العلاقة التعاقدية والإجازات بأنواعها في القانون" بجنوب بورسعيد
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعوية بعنوان" العلاقة التعاقدية والإجازات بأنواعها"، بمقر شركة باندا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بحضور ١٥ من عمال وعاملات الشركة.
وناقشت الندوة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإجراءات تنظيم العمل من عقود العمل الفردية ، و التعريفات الهامة في القانون ومنها : (عقد العمل ، العامل ، صاحب العمل ) وأنواع العقود ، وعناصر ومكونات العقد ، وفترة الاختبار، والمواد رقم ٣٢ و ٣٣ من القانون، وكذلك الإجازات بأنواعها من المادة ٤٧ إلى المادة ٥٥ من قانون العمل، ضمن جهود المديرية في نشر التوعية بأهمية تطبيق أحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأكد مدير المديرية، على حرص قانون العمل على بناء علاقات متوازنة في الحقوق والالتزامات بين طرفي علاقة العمل ، وتحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة تشريعات وقوانين والتي يتم التوعية بأحكامها في جميع ميادين العمل والإنتاج ، ومنوهاً إلى أن رسالة تفتيش العمل في المقام الأول في التوعية والتوجيه حول كيفية تحقيق استقرار العلاقة التعاقدية و الأمان الوظيفي بما يكفل الحماية اللازمة للعمال والمنشأة ويساهم في دفع العملية الإنتاجية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة