الزواج في هذا السن يتطلب القيام بهذه الأفعال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، أحد أبرز القوانين التي أقارت الجدل منذ تقديمها بالبرلمانن لما تضمنه من شروط للمقبلين على الزواج.
ارتكز مشروع القانون على عدد من المبادئ، من ضمنها حماية الأسرة والتأكيد على عدم تفككها، وذلك انطلاقًا من فكرة أن الأسرة نواة المجتمع، مما يتطلب الحفاظ عليها وصونها حتى لا تكون مهددة بالتفكك بعد ذلك.
حدّد مشروع القانون شروطًا للزواج بشكل عام ولزواج المرأة الأربعينية بشكل خاص، وذلك دعمًا للمقبلين على هذه الخطوة وحماية لهم من المشاكل التي تظهر فيما بعد ويكون قد فات الأوان، خاصة مع التسرع وعدم التفكير بتأنٍ من القادمين على الزواج.
جاء مشروع القانون بعدد من الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة بعد سن الأربعين، ملزما إياها القيام بهذه الشروط حال الزواج بعد هذه السن.
وجاءت الشروط ف ضوء ما حددها مشروع القانون كالتالي:
ضرورة أن تخضع لاختبار سرطان الثدى
عمل تحليل الغدة الليمفاوية
كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج
فحص مبكر للمقبلين على الزواج
فحص مبكر ودورة تأهيل
وألزم القانون المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحًا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .
ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج مشروع القانون الفحص الطبى الشامل للمقبلین على الزواج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية