الزواج في هذا السن يتطلب القيام بهذه الأفعال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، أحد أبرز القوانين التي أقارت الجدل منذ تقديمها بالبرلمانن لما تضمنه من شروط للمقبلين على الزواج.
ارتكز مشروع القانون على عدد من المبادئ، من ضمنها حماية الأسرة والتأكيد على عدم تفككها، وذلك انطلاقًا من فكرة أن الأسرة نواة المجتمع، مما يتطلب الحفاظ عليها وصونها حتى لا تكون مهددة بالتفكك بعد ذلك.
حدّد مشروع القانون شروطًا للزواج بشكل عام ولزواج المرأة الأربعينية بشكل خاص، وذلك دعمًا للمقبلين على هذه الخطوة وحماية لهم من المشاكل التي تظهر فيما بعد ويكون قد فات الأوان، خاصة مع التسرع وعدم التفكير بتأنٍ من القادمين على الزواج.
جاء مشروع القانون بعدد من الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة بعد سن الأربعين، ملزما إياها القيام بهذه الشروط حال الزواج بعد هذه السن.
وجاءت الشروط ف ضوء ما حددها مشروع القانون كالتالي:
ضرورة أن تخضع لاختبار سرطان الثدى
عمل تحليل الغدة الليمفاوية
كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج
فحص مبكر للمقبلين على الزواج
فحص مبكر ودورة تأهيل
وألزم القانون المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحًا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .
ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج مشروع القانون الفحص الطبى الشامل للمقبلین على الزواج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
#سواليف
أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 55 شركة محلية تعمل في #قطاعات_اقتصادية مختلفة لجأت إلى #قانون_الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأوضح العرموطي أن الهدف من الاستفادة من هذا القانون هو تصحيح مسار #الشركات وضمان استمراريتها في السوق، مع تجنب مرحلة #التصفية والخروج من السوق، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018 والتي صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
ولفت إلى أن قانون الإعسار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأكد العرموطي ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، وداعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 22 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد العرموطي أن الدائرة تعمل باستمرار على إطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون من خلال عقد ورش وجلسات حوارية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.